خبراء الشرطة الدولية يعتبرون المغرب قطبا أمنيا في منطقة شمال إفريقيا

الأنتربول يمنح المنظمات الأمنية طلب إصدار «النشرات الحمراء» لاعتقال الإرهابيين والمطلوبين دوليا

وضع خبراء الشرطة الدولية (الأنتربول)، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، مسودة اتفاقية تتألف من حوالي 20 توصية، تناقش الغرض من إصدار النشرات الحمراء وتمييزها عن النشرة الزرقاء
والنشرة الخضراء، ثم تحديد شروط وشكليات إصدار هذه النشرات، وذلك بإضافة المنظمات الشرطية والأمنية الدولية كجهة مؤهلة لطلب إصدار هذه النشرات بعدما كانت في السابق حكرا على الدول فقط وعلى منظمة الأنتربول بمفردها.
وكانت مدينة الدارالبيضاء قد احتضنت على مدى ثلاثة أيام اجتماعا دوليا لخبراء أمنيين ورجال قضاء وفقهاء في القانون الجنائي الدولي، يمثلون أكثر من 31 دولة أجنبية، وهو اللقاء الثاني لفريق الخبراء المكلف بدراسة تعزيز الوضع القانوني للنشرات الحمراء، التي تصدرها منظمة الأنتربول بغرض توقيف الإرهابيين والمطلوبين على الصعيد الدولي، مؤقتا، على ذمة مساطر التسليم.
ومباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بالعلنية، انكب المجتمعون على مناقشة المواضيع الرئيسية، وهي صياغة اتفاقية دولية تعطي الحجية القانونية للنشرات الحمراء، التي تصدر عن منظمة الأنتربول، وتناولت باقي التوصيات تحديد المعلومات التعريفية الواجب توفرها في النشرة، وكذا المعلومات المرتبطة بالسلطة القضائية التي أصدرت الأمر الدولي بإلقاء القبض الذي تتأسس عليه النشرة، بينما استعرضت التوصيات الأخرى ضرورة مراعاة النشرة للفصل الثالث من ميثاق منظمة الأنتربول الذي يحظر التدخل في أنشطة أو أعمال لها علاقة بأمور سياسية أو عرقية أو دينية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الجمعة حفل الاختتام، الذي سوف يتم فيه إصدار البيان الختامي وإعلان الصيغة النهائية للاتفاقية، على أساس عرضها على حكومات الدول الأعضاء في الأنتربول البالغة 188 دولة من أجل دراستها وإبداء مقترحاتها بشأنها تمهيدا للمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.
وقال بوبكر سابيك، رئيس مكتب الاتصال العربي لمديرية الشرطة القضائية ومسؤول عن التواصل بالإدارة العامة للأمن للوطني، إن «اختيار المغرب لاحتضان هذا الاجتماع لم يكن اعتباطيا، كما صرّح بذلك نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول وكذا مديرها القانوني».
وأضاف أن «المسؤوليْن أوضحا، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي التأم بداية من يوم أمس بأحد فنادق الدار البيضاء، أن إشعاع المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي، وكذا موقعه الجيو استراتيجي كقطب أمني في المنطقة، فضلا عن موقفه الراسخ من قضايا الأمن المشترك، هي التي جعلته يحتضن هذا الاجتماع الدولي الهام، الذي يعدّ المرحلة الأخيرة قبل صياغة اتفاقية دولية تنظم النشرات الحمراء التي تصدرها الأنتربول».
ومن خلال الكلمات الافتتاحية التي ألقاها كل من مصطفى الموزوني، والي أمن الدار البيضاء بصفته نائبا لرئيس الأنتربول، وكذا والي الأمن عبد المجيد الشاذلي، المدير القانوني للمنظمة، ومدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يلاحظ أن هذا الاجتماع يدفع في اتجاه تعزيز التقعيد القانوني للنشرات الحمراء وإعطائها الأثر النافذ في التشريعات الوطنية، حيث تصبح سندا موجبا للاعتقال المؤقت في إطار مساطر التسليم.
للإشارة، فإن تأصيل تاريخ النشرة الحمراء يعود إلى سنة 1946، وهو التاريخ الذي شهد إصدار أول نشرة حمراء، ليأخذ بعد ذلك التعاون الشرطي العالمي أبعادا أخرى تميزت بإصدار نشرات بألوان مختلفة، مثل النشرة السوداء الخاصة بالتعريف بالجثث المجهولة، والنشرة الزرقاء التي تعد بمثابة طلب لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو مكان وجوده أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية، والنشرة الخضراء التي تستعمل للتحذير بخصوص أشخاص ارتكبوا أفعالا إجرامية في بلد معين ويحتمل ارتكابهم جرائم ببلد آخر. كما تستعمل أيضا لتحصيل معلومات استخبار جنائي بشأنهم. وتخصص النشرة الصفراء للمساعدة على تحديد مكان وجود أشخاص مفقودين، خاصة القاصرين منهم، أو المساعدة على تشخيص هوية أفراد عاجزين عن التعريف بأنفسهم، والنشرة البرتقالية التي تستعمل لدق ناقوس الخطر وتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية من مواد خطرة أو أعمال إجرامية قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين، وأخيرا النشرة الخاصة بالأنتربول التي تتعلق بالأشخاص والمجموعات المنتمية لحركة طالبان وتنظيم القاعدة، وكذا الذين صدرت في حقهم جزاءات دولية من طرف هيئة الأمم
المتحدة.
ويذكر أن اجتماع الدارالبيضاء عرف مشاركة ممثلين عن المغرب والجزائر ومصر وليبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان وأذربجان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا والطوغو وفرنسا وكندا والمملكة العربية السعودية وإيران وصربيا والبوسنة والهرسك والنمسا والبنين والبرازيل وبروندي وموناكو والبرتغال وسنغافورة والهند والسويد، إضافة إلى منظمات دولية أخرى.