ادريس الفينة : إذا استمرت أزمة السيولة النقدية يحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة البنكية

الخبير الاقتصادي والمالي قال إن شح السيولة له تأثير مباشر على سوق العقار

- ماذا نعني بشح السيولة البنكية؟ وكيف هي علاقة بنك المغرب مع الأبناك الأخرى في هذا الموضوع ؟
شح السيولة البنكية هو عدم قدرة النظام المالي على مواكبة حاجيات التمويل التي يتطلبها النمو الاقتصادي،
ومرد الظاهرة إلى التراجع في ودائع البنوك وموجوداتها مقابل ارتفاع الطلب على القروض، والسلطة النقدية ممثلة في بنك المغرب تتدخل بشكل مسترسل لضخ السيولة الضرورية في الاقتصاد عبر الأبناك لضمان التمويل المستمر للاقتصاد، ويمكن القول إنه على المدى القصير هذا المشكل لا آثار له على التوازنات الماكرواقتصادية وعلى النظام المالي .
- ما هي الأسباب التي أفضت إلى ذلك؟ وما السبيل للخروج منها؟
لا بد من التذكير بالسرعة الكبيرة التي كان يسير عليها الاقتصاد في السنوات الأخيرة وهي السرعة الناتجة عن الارتفاع الكبير للاستثمارات والطلب الداخلي والخارجي، كما عرفت القروض الممنوحة للاقتصاد ارتفاعا قياسيا ناهز 30 في المائة سنة 2007 و 27 في المائة سنة 2008، واليوم لا يمكن للنظام المالي مواكبة هذا الأداء الاستثنائي، حيث مجموعة من العناصر ساهمت في هذا الوضع الجديد، منها بالأساس الأزمة المالية العالمية وآثارها على تدهور ميزان الأداءات، وتراجع الموجودات الخارجية بحوالي 21 في المائة مقارنة مع 2007، وكذا خروج كبير لرؤوس الأموال الخارجية بأكثر من 9.5 مليارات درهم برسم 2009 وانخفاض في حدود 27 في المائة لتدفق رؤوس الأموال الخارجية تجاه المغرب مقارنة مع 2008.
- هل للأزمة علاقة بعملية شراء حصص شركات الاتصالات البرتغالية والإسبانية في شركة «ميديتيل» من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير التي كلفت نحو 8 مليارات أورو؟
كل العمليات الاقتصادية الكبرى التي تساهم في تدهور حساب الموجودات الخارجية تساهم في هذا الوضع بما فيها الاستثمارات الكبرى التي لها آثار مباشرة و غير مباشرة على ميزان الأداءات، و هي الاستثمارات التي لا يمكن بكل حال التراجع عنها في الفترة الحالية، و هو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في عودة ارتفاع المديونية الخارجية.
- لماذا في نظركم لم ترتفع الودائع البنكية خلال هذه الفترة ؟
بالعكس هناك ارتفاع مسترسل للودائع البنكية إلا أن هذا الارتفاع لا يجاري حجم القروض الممنوحة للاقتصاد، فخلال 2009 ارتفعت الودائع البنكية ب 5.1 في المائة مقابل 18.1 في المائة سنة 2007، في حين أن الطلب على القرض ارتفع ب 11.5 في المائة السنة الماضية و ب 24.5 في المائة سنة 2008.
- هل لشح السيولة البنكية علاقة بارتفاع نسب الفائدة على القروض العقارية؟
ستتأثر أسعار الفائدة لأنها تعكس بشكل مباشر العرض والطلب على النقد، كما تعكس عناصر أخرى منها مستوى التضخم وحجم المخاطرة، فلحدود اليوم بنك المغرب لا زال محتفظا بسعر فائدة مرجعي في حدود 3.25 في المائة، وذلك للإبقاء على شروط اقتراض تساهم بشكل فعال في النمو خصوصا من جانب الاستثمارات، وهذا السعر المرجعي يمكن أن يعرف ارتفاعا إذا لم تتحسن المؤشرات المالية والنقدية خلال الشهور المقبلة وخصوصا إذا ما استمرت أزمة السيولة النقدية الحالية.
- هل يمكن القول إن هذه النسب سترتفع مستقبلا؟ وبالتالي هل سيقبل الزبون أكثر على نسب الفائدة الثابتة؟
أي ارتفاع محتمل لسعر الفائدة المرجعي سيدفع في اتجاه ارتفاع أسعار الفائدة البنكية سواء الثابت منها أو المتغير، وهو الارتفاع الذي لن يمس القروض السابقة الممنوحة بأسعار ثابتة، الأمر الذي يمكن أن يشكل مستقبلا أحد مصادر المخاطرة للأبناك التي أقرضت بشكل كبير بأسعار ثابتة.
- هل ستساهم أزمة شح السيولة في تفاقم أزمة المبيعات في العقار وخصوصا منه المتوسط والفاخر ؟
هناك تأثير مباشر على العقار وهو ما لاحظناه خلال 2009 والستة أشهر من السنة الحالية، حيث الطلب على العقار تراجع بشكل كبير بسبب تراجع الطاقة الادخارية للأسر، وتراجع الطلب الناتج عن المضاربة الذي كان يشكل في السابق محركا أساسيا للقطاع، كما أن الطلب الخارجي هو الآخر عرف تراجعا بفعل الأزمة المالية العالمية، وخلال 2009 عرفت التداولات العقارية تراجعا ب 6.5 في المائة وتراجعت ب 3 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من 2010 حسب أرقام بنك المغرب.
- ما مدى تأثير هذا الشح على الميزانية العامة ؟
التأثير المباشر نلاحظه بالأساس على مستوى تقلص مداخيل الدولة وعلى رأسها المحاصيل الجبائية التي عرفت السنة الماضية لأول مرة تراجعا ب 9 في المائة بعد سنوات من الارتفاع المسترسل وخلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة تراجع ب 2 في المائة.
- هل الرجوع إلى الحالة العادية سيتطلب وقتا طويلا ؟
حسب العديد من الدراسات، الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية ستتطلب على الأقل سنتين إلى ثلاث، والوضع الاقتصادي بالمغرب مرتبط بشكل أساسي بانتعاش الاقتصاد العالمي، فالأزمة المالية العالمية لازالت آثارها لم تنته بعد على الاقتصاد الحقيقي في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.