بلغ إجمالي العجز المسجل في السيولة البنكية 5.5 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الوضع المقلق إلى انخفاض حجم الموجودات الخارجية الصافية للبنك المركزي، وارتفاع حجم الرواج النقدي. وتظهر إحصائيات بنك المغرب أن حجم السيولة انتقل من 20.3 مليار درهم في دجنبر 2009 إلى 9.5 مليارات درهم في ماي الماضي قبل أن يتراجع أكثر في الشهر الماضي إلى 4.1 مليارات درهم. إذ بين دجنبر 2009 ويونيو 2010 خسرت السيولة 16.2 مليار درهم. ويضيف البنك المركزي، في تقريره حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يونيو، أن ارتفاع المبلغ الأدنى برسم الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى نحو 300 مليون درهم سيجعل حاجيات البنوك للسيولة ترتفع إلى 20.2 مليار درهم في شهر يوليوز بعدما استقرت عند 14.4 مليار درهم في الشهر السابق. وقد بلغ حجم تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، من خلال تسبيقات مدتها 7 أيام، ما يقارب 23 مليار درهم. بالموازاة مع ذلك، اقترب متوسط نسبة الفائدة بين البنوك خلال الشهر الماضي من معدل الفائدة الرئيسي ليستقر في متوسط يومي هو 3.27 في المائة، فيما انخفضت نسبة الفائدة في سندات الخزينة، التي تتراوح مدتها بين13 و26 و52 أسبوعا إلى حدود تتراوح بين 3.31 و3.41 و3.51 في المائة. ولئن كان البحث الذي أجراه البنك المركزي لدى البنوك المغربية برسم النصف الأول من 2010 قد أظهر أن متوسط سعر الفائدة على القروض التي تمنحها يقارب نسبة 6.65 في المائة، فإن هذه النسبة تتضمن تفاوتا بين مختلف أنواع القروض البنكية، إذ ارتفعت قروض التجهيز في شهر يونيو بنسبة 21.8 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 19.6 في المائة في ماي 2010، فيما استقرت وتيرة نمو القروض العقارية في نسبة 12.6 في المائة.
