مزوار يرى في الاقتراض من السوق الدولية حلا لشح السيولة

ينفي تجميد البنوك للسيولة النقدية

نفى وزير الاقتصاد والمالية مساء أول أمس في البرلمان أن تكون البنوك المغربية تحتفظ لديها بالسيولة المالية في وقت يحتاج الاقتصاد المغربي للمزيد من الأموال لتمويل الطلب والاستثمار.
وأضاف صلاح الدين مزوار الذي كان يرد على سؤال شفوي حول تجميد السيولة في البنوك أن معطى ارتفاع مستوى الادخار عن مستوى الاستثمار تغير منذ فبراير 2007، حيث كانت البنوك حينها تتوفر على سيولة ضخمة، ولكن الآن وبفعل دينامية الطلب الداخلي والاستثمار صار حجم الاستثمار يفوق المدخرات الموجودة لدى البنوك.
وقدر مزوار حجم الحاجيات اليومية للسوق المالية بنحو 21 مليار درهم، يوفر منها بنك المغرب عبر تدخلاتها وخفض لنسبة الفائدة الرئيسية قرابة 11 مليارا درهم، والباقي يتعين على السوق المالية توفيره أي 10 ملايير درهم.
وأضاف الوزير أنه إلى غاية آخر نونبر 2009 بلغ حجم القروض البنكية الممنوحة 517 مليار درهم، ثم ارتفع إلى 568 مليار درهم في آخر دجنبر المنصرم حسب إحصائيات البنك المركزي، حيث لوحظ أن القروض العقارية تستوعب حصة الأسد، على اعتبار أنها بلغت 170 مليار درهم في نهاية نونبر، بزيادة قدرها 11.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ انخفضت وتيرة ارتفاعها، خاصة على إثر التنبيه الذي وجهه البنك المركزي للبنوك. وتأتي في المرتبة الثانية قروض التجهيز ب 117 مليار درهم، ثم قروض الاستهلاك ب 30 مليار درهم.
وشدد الوزير على أن الإشكالية لم تعد مرتبطة بعدم توفير البنوك للسيولة الكافية، بل ربما بالشروط المطبقة لمنح القروض، وقال إن الوضع الحالي للسيولة يشير إلى استحواذ الطلب على ثلثي السيولة المالية والثلث الآخر يحتفظ به كمدخرات.
وللتغلب على مشكل شح السيولة التي بدأت تلوح ملامحه، قال مزوار إن الحل الوحيد هو تعبئة القروض من السوق المالية الدولية للحصول على إمكانيات مالية جديدة، مشددا على أن توفير السيولة يبقى حيوي للتمكن من تحقيق معدلات نمو أعلى للاقتصاد الوطني، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون المحافظة على وتيرة عالية لمنح القروض والاستثمارات المنجزة.