حزب الهمة يتوعد بتصعيد معارضته لحكومة عباس الفاسي ويستبعد اللجوء إلى سحب الثقة منها

يضع حزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع يعقده فريقاه بمجلسي النواب والمستشارين يوم الخميس المقبل، بحضور أمينه العام محمد الشيخ بيد الله، اللمسات الأخيرة على الدخول البرلماني، ونوعية المعارضة التي سينتهجها ضد حكومة عباس الفاسي.
وتوعد أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، بممارسة معارضة قوية كاملة ضد الحكومة، خلال الدورة التشريعية الجديدة، كاشفا في حديثه إلى «المساء» أن من بين العناصر الجديدة في معارضة حزبه اللجوء إلى تحريك جميع الآليات الدستورية المتاحة قانونيا، وعلى رأسها اللجوء إلى المجلس الدستوري. غير أن رئيس فريق ال«بام» استبعد، بالمقابل، اللجوء إلى خيار الإطاحة بالحكومة في الوقت الراهن عبر آليات سحب الثقة، التي يضمنها الدستور المعدل لعام 1996، على اعتبار أنه القوة السياسية الأولى في الغرفتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن حزبه لن يصل إلى حدود التعبئة لملتمس سحب الثقة من الحكومة الحالية لأنه «لا يريد خلق أزمة سياسية، ولأنه يسعى للحفاظ على مناخ الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالبلاد».
ومن بين العناصر الجديدة التي ستطبع معارضة حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، خلال السنة التشريعية الجديدة، الاستعاضة عن الأسئلة الشفوية ذات الطابع المحلي والتقني، والتي لا ترقى إلى مستوى الأسئلة التي «يتعين أن نتصارع حولها أمام الرأي العام»، على حد تعبير التهامي، بأسئلة تخص النقاش السياسي العميق الذي يبرز تصورات الحزب حول الديمقراطية والحداثة والتضامن وسياسيات الحكومة في مجال الشباب والمرأة وغيرها من المجالات، التي تفتقر إلى سياسة حكومية واضحة بخصوصها. وفي السياق ذاته أشار إلى أن فريقه سيتقدم بمقترح قانون يهدف إلى جعل الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة لا تتقادم كما هو الحال بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية.
وكان ال«بام» قد دشن معارضته للحكومة بداية الدورة الربيعية الماضية، بطلب استدعاء الوزير الأول إلى قبة البرلمان للإدلاء بتصريح يعقبه نقاش حول حصيلة العمل الحكومي، كما جسدها في «الإحاطة علما» التي تقدم بها في مجلس المستشارين وتناول فيها موضوع ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، معددا عددا من مظاهر «عجز» الحكومة، وفي مقدمتها فضيحة النجاة التي راح ضحيتها حوالي 80 ألف شاب مغربي خلال حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وكان عباس الفاسي مسؤولا حينها عن حقيبة التشغيل.
وفي الوقت الذي أفادت مصادر برلمانية بأن قيادة الحزب تلقت عشرات طلبات الالتحاق بفريقيها بالبرلمان من نواب ومستشارين ينتمون إلى أحزاب مختلفة و بأنها تعمل حاليا على تمحيصها، أقر صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة، بتوصل الحزب بطلبات للالتحاق بصفوفه، دون أن يكشف عن عددها وأصحابها والأحزاب التي قدموا منها، مشيرا إلى أن «هناك اشتراطات يضعها الحزب على الراغبين في الالتحاق بصفوفه»، مضيفا بأنه «ليس كل طارق أبواب الحزب مقبول».
وفيما تتوقع مصادر برلمانية أن يتعزز فريق ال«بام» بنواب ومستشارين جدد، يواجه الحزب امتحان إنزال مبدأ التداول على المسؤولية بين أطر الحزب البرلمانيين فيما يخص رئاسة الفرق واللجان البرلمانية الدائمة وعضوية المكتبين المسيرين لغرفتي البرلمان. ووفق مصادر من الحزب، فإن هناك توجهين بخصوص استمرار التهامي وبنشماش على رأس الفريقين. يتمثل الأول في كون مدة سنة من التكليف غير كافية لاستبدالهما، والثاني في أن الحزب في حاجة إليهما في مجالات وأماكن أخرى، وأن لديه كفاءات وأطر قادرة على تعويضهما، فضلا عن أن «التداول فيه نوع من تدريب النخب وتوسيع إمكانات الاختيار على مستوى القيادة».