كشف مصدر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن المكتب الوطني قرر دخول الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، غمار التنافس على رئاسة مجلس المستشارين. وحسمت قيادة الحزب في اجتماعها، مساء أول أمس، في منافسة مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، المعطي بنقدور، ورجح مصدر «المساء» أن اتخاذ الأصالة والمعاصرة قرار دخول غمار المنافسة على رئاسة مجلس المستشارين مرده «تأكد الحزب من قرب إعلان أسماء أخرى ترشيحها لرئاسة الغرفة الثانية». وناقش أعضاء المكتب الوطني الدخول السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وطرحوا للنقاش إعداد ورقة سياسية في الموضوع، بالموازاة مع حشد الدعم لتمكين الشيخ بيد الله من الظفر بكرسي رئاسة مجلس المستشارين. وفي سياق مماثل، كشف مصدر مطلع أن حزب الحركة الشعبية يسعى بدوره إلى التنافس، عبر مرشح من قيادة الحزب، على كرسي رئاسة مجلس المستشارين، على غرار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عبرت قيادته عن رغبتها في استمرار بنقدور على رأس الغرفة الثانية. وأكد مصدر «المساء» أن اختلاف مكونات الكتلة الديمقراطية في الالتفاف حول اسم مرشح وحيد لرئاسة مجلس المستشارين قد يفتح المجال أمام حزب الأصالة والمعاصرة للظفر بكرسي الغرفة الثانية الذي يعد الجالس فوقه رابع شخصية في البروتوكل المغربي بعد الملك والوزير الأول ورئيس مجلس النواب. ولم يحسم المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الليلة ما قبل الماضية في العديد من النقاط التي كانت محط نقاش، بينها انتخاب أو تنصيب رئيسي فريقي الحزب بمجلسي البرلمان، حيث كان يقود فريق مجلس النواب، النائب الطاهر شاكر، وفريق مجلس المستشارين، المستشار أحمد الكور. وأوضحت المصادر ذاتها أن قيادة الأصالة والمعاصرة، في اجتماعها لم تناقش ما أضحى متداولا إعلاميا حيال إجراء تعديل حكومي تقني، أو سياسي، بتوسيع مشاركة حزب الحركة الشعبية، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة، لم يعر اهتماما خاصا بهذا الموضوع، كونه ضمن أحزاب المعارضة. وقالت نفس المصادر إن حزب الأصالة والمعاصرة، لا يسعى إلى زعزعة تماسك الحكومة، وليس من طينة الأحزاب التي تستغل حدوث تصدع داخل الأغلبية للإطاحة بحكومة عباس الفاسي، عبر تفعيل آليات دستورية معروفة، مبرزة أن هدف الحزب استمرار ذات الأغلبية الحكومية إلى غاية انتهاء مدة ولايتها سنة 2012، حتى تتم محاسبتها شعبيا عبر صناديق الاقتراع. وأضافت المصادر ذاتها أن حزب الأصالة والمعاصرة، اتفق على تفعيل المؤسسات الدستورية، من مجلس النواب والمستشارين، عبر خوض معارضة بناءة، ذات قوة اقتراحية، والعمل على إبداع أساليب جديدة، في تسيير مجالس الجماعات، والجهات، ومجالس الأقاليم والعمالات، التي يرأسها. وشددت نفس المصادر على أن حزب الأصالة والمعاصرة، يربأ بنفسه عن الرد على الانتقادات التي توجه له، والتهم التي تكال له، من قبيل «الحزب الإداري» أو «الحزب الأغلبي»، معتبرة ذلك مجرد تشويش على مسيرة الحزب الذي حقق نتائج جد مهمة، وإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية، والتفاف المواطنين حول برنامجه العام القابل للتطبيق، والهادف إلى خدمة المواطنين على مستوى التنمية، وليس من خلال إلقاء خطب رنانة، ودغدغة العواطف، والظهور بمظهر المدافع الوحيد عن المكتسبات المحققة في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
