من المنتظر أن يكون المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عقد أمس اجتماعا لتقييم حصيلة الحزب في جميع الاستحقاقات الانتخابية، التي شارك فيها منذ نشأته الحديثة، بما فيها تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، التي حصل فيها على 22 مقعدا، ومكن بعض قيادييه من الحصول على مقاعد في الغرفة الثانية. وأكدت مصادر متطابقة ل«المساء» أن جدول الأعمال المتفق بشأنه بين قيادة الحزب، في حالة انعقاده أمس، سيتمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى تهم تقييم المشاركة الانتخابية، التي تتصف «بالجد إيجابية» لاحتلال الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، وكذا الغرف المهنية، حيث رأس عددا منها، كما رأس ثلث المجالس الجهوية، والمشاركة في تسيير عدد منها، وكذا مجالس العمالات والأقاليم. وستهم النقطة الثانية مناقشة قيادة الحزب للدخول البرلماني على بعد أربعة أيام من الافتتاح الرسمي لمجلسي البرلمان، يوم الجمعة المقبل، برئاسة الملك محمد السادس، وفق ما نص عليه الدستور. وأضافت نفس المصادر أن المكتب الوطني للحزب سيعقد اجتماعا مع نواب ومستشاري فريقي الحزب بالبرلمان للاتفاق أو انتخاب رئيسي الفريقين، وتحديد التوجه العام لفريقي الحزب بمجلسي البرلمان، بعد سحب مساندة حكومة عباس الفاسي، والاصطفاف مع فرق المعارضة، وتحضير انتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة في كلا المجلسين، ونواب رئيس مجلس النواب، وانتخاب رئيس مجلس المستشارين ونوابه. ولم تستبعد نفس المصادر أن يناقش المكتب الوطني مسألة ترشيح محمد الشيخ بيد الله، أمين عام الحزب، للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين، على أساس الاتفاق مع الفرق النيابية، لضمان الأغلبية، على غرار ما حصل سنة 1999، التي مكنت جلال السعيد، العضو القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري المعارض، من رئاسة مجلس المستشارين، بفضل تكتل الأغلبية الحكومية، في إطار التوافق الذي ساد على عهد حكومة التناوب التوافقي منذ تنصيبها سنة 1998 . وفي سياق متصل، لم يحدد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة موعد عقد المجلس الوطني لدورته المقبلة، لمناقشة مستجدات المشهد السياسي، نظرا لزحمة أجندة الدخول البرلماني، إذ من المرتقب، حسب نفس المصادر، أن تقدم قيادة الحزب تقريرا سياسيا عاما على أنظار المجلس الوطني لتقييم التجربة ومناقشة الهفوات.
