القضاء يحجز على عقار في ملكية نقابة المحامين بالرباط

مقاول يتهم نقيب المحامين ب«الامتناع» عن أداء 445 مليون سنتيم في ذمته

قضت ابتدائية سلا، يوم الجمعة الماضي، بالحجز التحفظي على عقار في ملكية نقابة المحامين في الرباط لفائدة مقاول عقاري يتهم النقابة بعدم الوفاء بالتزاماتها في أداء مستحقاتها المالية
لشركته، بعدما لم تسجل المحكمة أدنى «تأخير» في أشغال بناء أكثر من 100 شقة في مدينة سلا الجديدة، من طرف المقاول لصالح نقابة هيأة المحامين في الرباط.
وقال محامي المقاول «إن مقاولة البناء وفت بالتزاماتها بخصوص ورش البناء ولم تتقاعس في ذلك، كما هو مُبيَّن في محاضر المهندس المعماري، الذي يتتبع الأشغال»، وأضاف، في تصريح ل«المساء»، «لقد تقدمنا بطلب لابتدائية سلا من أجل الحجز على العقار وعلى الحساب البنكي لنقابة المحامين، وقبلت طلبنا الأول، فيما تقدمنا باستئناف بخصوص مطلبنا الثاني».
وكان صراع قد اندلع بين المقاول ومحمد أقديم، نقيب المحامين في الرباط، بسبب، ما أسماه دفاع المشتكي «وقوف النقيب كطرف في نزاع قضائي آخر بين المقاول وإحدى الشركات»، حيث اشترط النقيب، وفق نفس المصدر، «أن ينهي المقاول نزاعه مع شركة ينوب عنها النقيب، للتأشير له من أجل أداء مستحقاته».
ومن جانبه، قال المحامي في هيأة الرباط، المجدوبي، وهو عضو في مكتب النقابة، «إن الأمر أصبح يتعلق بنزاع شخصي بين النقيب والمقاول ونحن نحاول، بكل الطرق، أن نحل هذا المشكل بالتراضي». وأشار المجدوبي، في تصريح ل«المساء»، إلى أن «مكتب النقابة في الرباط سيناقش هذه القضية في اجتماعه المقبل، المزمع عقده يوم غد الثلاثاء».
وقررت ابتدائية سلا، أيضا، قبول طلب المقاول بوقف أشغال البناء وإيفاد خبير إلى الورش للوقوف على تقدم أشغال بناء 100 شقة جديدة لمحامين في سلا الجديدة، في الوقت الذي لم يتوصل المقاول بعدُ بمستحاته المالية التي تُقدَّر بحوالي 450 مليون سنتيم، بعد أن امتنع النقيب، منذ خمسة أشهر، عن التأشير له لاستخلاصها.
وراسل المقاول هيآت حقوقية قصد عرض تفاصيل ملف «النزاع» بينه وبين نقيب المحامين في الرباط، بعد أن اتضح أن الأمر يتعلق ب«صراع شخصي» بين المقاول والنقيب، فيما يُنتظر أن يشهد هذا الملف تطورات مثيرة في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أثناء الندوة الصحافية التي ستنظمها هيأة دفاع المقاول، بحر هذا الأسبوع، للكشف عن حقائق هذا الملف.