غموض يلف متابعة مقاول في حالة سراح أصدر شيكات بدون رصيد بقيمة 4 ملايير سنتيم

النيابة العامة في البيضاء تغلق الحدود في وجهه وتتابعه في حالة سراح

مازال الغموض يلف مجريات التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بفي البيضاء في قضية إصدار (ح. ل.)، وهو مقاول في البيضاء، أصدر شيكات وكمبيالات بدون رصيد، بقيمة 3 ملايير و800 مليون سنتيم، استيفاء لدين لفائدة تاجر كان يمول العديد من الصفقات لفائدة المقاول، تتعلق بجلب سلع من آسيا. وأمرت النيابة العامة في البيضاء بإغلاف الحدود في وجه المقاول
ومتابعته في حالة سراح، علما بأن هذا الأخير لم يضع مقابل الشيكات في صندوق المحكمة، كما ينص على ذلك القانون.
وتعود وقائع القضية إلى منتصف السنة المنصرمة عندما تملص (ح. ل.) من أداء المبالغ المستحقة في ذمته، قام التاجر حسن اعلوهمي بإجراء حجز تحفظي على جميع ممتلكات المشتكى به، كما تقدم في يوليوز من السنة الماضية (28 /07 /2009) التاجر حسن اعلوهمي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء يتهم فيها المقاول بإصداره شيكات وكمبيالات بدون رصيد، تتوفر «المساء» على نسخ منها، من بينها ما هو مسحوب على حسابه الخاص في بنك «الشركة العامة المغربية للأبناك»، منها ما هو مسحوب على حساب ثلاث شركات في ملكيته.
وفيما كان التاجر ينتظر أن يتم اعتقال المقاول، إلى حين أدائه ما بذمته أو أن يضع قيمة المبالغ المالية المدين بها لدى صندوق المحكمة، أثناء الاستماع إليه من قبل وكيل الملك، فوجئ (التاجر) بإرجاع الملف إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء للاختصاص. وقد أحال الوكيل العام للملك، بدوره، الملف على الفرقة الجنائية الولائية، بعدما ادعى المقاول أن الشيكات مسروقة، في الوقت الذي أكدت العديد من الخبرات التي أجرتها المصالح الأمنية على أصول الكمبيالات والشيكات أن هذه الأخيرة صادرة عن المشتكى به. ورغم أن التاجر وجه أربع شكايات إلى القضاء ضد المقاول، تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، فإن الملف عرف عدة تدخلات كانت في صالح المشتكى به، لربح المزيد من الوقت.
في بداية التحقيق معه، ادعى المقاول أن المشتكي استغل غيابه وسرق شيكات وكمبيالات موقَّعة على بياض من مكتبه، علما بأن المقاول (ح. ل.) صرح في مكتب الموثق محمد بناني -تتوفر «المساء» على شهادة الاعتراف- بأنه «مدين لحسن اعلوهمي بمبلغ مالي تقريبي قدره 38 مليون درهم، وهو المبلغ الذي ضمنه أعلوهمي ضد المشتكى به، بموجب حجز تحفظي عن الأملاك التي توجد في ملكية هذا الأخير، خاصة تلك التي توجد منها في الدار البيضاء... كما التزم ببيع ما تبقى من الممتلكات الأخرى، إلى حين الأداء الكامل لمبلغ الدين والتحرر النهائي منه.
ولربح مزيد من الوقت، توجه المقاول (ح. ل.) بشكاية ثانية ضد ابن أخته يتهمه فيها، هذه المرة، بسرقة الشيكات وتسليمها إلى المشتكي.. وقد أحيلت هذه الشكاية للبحث على مصالح الشرطة في أمن الحي المحمدي، وحيث لم يستطع المشتكى به تقديم الحجج على ذلك، تقدم المقاول بشكاية جديدة، هذه المرة، أمام استئنافية البيضاء ضد شقيق له بسرقة الشيكات وتسليمها إلى المشتكي... ويُنتظَر أن تحيل الفرقة الجنائية الولائية لأمن آنفا، اليوم الخميس، شقيق المقاول على النيابة العامة، بعدما أنهت التحقيق في هذا الملف.
ومنذ تاريخ 13 أكتوبر 2009، تاريخ تقديم الأطراف إلى النيابة العامة، لم يحضر المقاول ولم يتم تقديمه، رغم تردد المشتكي عدة مرات على النيابة العامة. وفي إطار المسطرة المتعلقة بالكمبيالات، قام التاجر بإجراء حجز تحفظي على منقولات شركات المقاول. وبعد إجراء محضر تفقد المحجوز، تبين أن العديد من المنقولات قد تم إتلاف الجزء الأكبر منها، الشيء الذي جعل المشتكي يتقدم بشكاية جديدة من أجل تبديد المحجوز، ورغم إحالة ملف هذه القضية على الضابطة القضائية منذ ما يزيد على أربعة أشهر، لم يُتَّخذ أي إجراء في حق المشتكى به.