قصة «إفلاس» غير عادية لوكالة النقل الحضري بفاس

مكاتب نقابية «استقلالية» تتبادل الاتهامات وملفات التدبير السابق تخرج إلى العلن

قررت محكمة الاستئناف التجارية، يوم الأربعاء الماضي، رفع الحجز على الحساب البنكي لوكالة النقل الحضري بفاس. وأعاد هذا القرار «البسمة» نسبيا إلى حوالي
800 مستخدم لم يتوصلوا برواتبهم منذ يونيو الماضي، لكن «حيرة» عدم الثقة في المستقبل ما زالت تلازمهم بعدما عاشوا في الآونة الأخيرة محنة عدم توصلهم بأجورهم، ولجوء بعضهم إلى «شهادة الضعف» من أجل التطبيب نتيجة عدم الاعتراف بتغطيتهم الصحية، وكذا انقطاع التعويضات عن العطل والأعياد والدخول المدرسي التي كانوا يتوصلون بها في وقت سابق، مع ما لازم ذلك من تقارير لإدارتهم تتحدث عن عجز مالي اجتماعي واقتصادي راكمته وكالتهم بقيمة تناهز 6 ملايير سنتيم.
حجز يليه حجز
إحدى الشركات الممونة للوكالة الحضرية قامت، يوم 22 يونيو الماضي، بإجراء حجز على حساب الوكالة لدى أحد الأبناك لاسترجاع مبلغ 2245212,56 درهما، ثمن صفقة ألغتها الوكالة بسبب ما قالت إنها عيوب البضاعة والتأخير في التسليم. ووصفت الوكالة قرار الحجز على حسابها ب«التعسفي» نتج عنه عرقلة تصريف أجور عمالها، رغم أنها تتوفر على كل الضمانات من أملاك عقارية ومنقولات لأداء ما بذمتها. وبالرغم من أن رفع الحجز، في هذا الملف، قد مكن الوكالة من إخماد غضب صامت يسود في أوساط جل المستخدمين، فإن الديون المتراكمة عليها تجعل سيف الحجز، في كل مرة، مسلطا عليها.
وقامت، أيضا، مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر ماي الماضي بالحجز على مبلغ 860,000 درهم من حسابات الوكالة بمبرر استخلاص ديون لها مستحقة على الوكالة.
ويبدو أن هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الوكالة هو ما عجل بعقد لقاء بمقر وزارة الداخلية جمع، يوم 23 يونيو الماضي، كلا من رئيس المجلس الجماعي لفاس ومدير الوكالة والكاتب العام للوزارة والمدير المكلف بوكالات النقل الحضري ووالي الجهة، خصص لتدارس جميع السيناريوهات لمعالجة الوضع. وتم الاتفاق على فتح المغادرة الطوعية أمام «منعدمي وضعيفي المردودية وكذا غير القادرين على مسايرة العمل» داخل الوكالة. وتوصلت إدارتها منذ فتح المجال أمام هذه المغادرة بحوالي 100 ملف. فيما تم اعتماد ضرورة إعادة انتشار المستخدمين. ومن أبرز القرارات التي اتخذت في هذا اللقاء، وبموازاة مع التزام كل من وزارة الداخلية والمجلس الجماعي لضخ الأموال الطافية لتغطية ديون الوكالة في أفق 2012، إعداد دفتر للتحملات يقضي بالتدبير المفوض للقطاع، إذا لم تسفر عملية التقويم على أي نتيجة.
الحل في المغادرة
وعمد مدير الوكالة ورئيس المجلس الجماعي، مباشرة بعد هذا اللقاء، إلى عقد اجتماع مع مكتب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي النقابة التي تحكم سيطرتها على الوكالة، لإخبارهم بقرار فتح ملف المغادرة الطوعية. وجدد محضر الاجتماع بتاريخ 27 يونيو الماضي «هدنة» النقابة مع الإدارة، مشيرا إلى أن مسألة الزيادات في الأجور لن تطرح أي إشكال لأن الوكالة «تعيش ضائقة مالية لم يسبق لها نظير». وأجمع الكل على تفهم أوضاع مؤسستهم المالية الخانقة، بحسب تعبير محضر الاجتماع.
وبالرغم من أن النقابة جددت الالتزام ب«الهدنة»، إلا أن عددا من المستخدمين لجؤوا إلى «اكتساح» بهو الوكالة، مرددين شعارات مناهضة لتردي أوضاعهم، ومطالبين بإيجاد حلول لها، ما أغضب الإدارة التي قررت فصل «أبطال» هذا الاحتجاج عن العمل، وإحالة ملفاتهم على القضاء بتهم جنائية. واستمر مسلسل توقيفات شمل عددا من المستخدمين بتهم تتعلق تارة بالتورط في اختلالات، وأخرى لها علاقة بالتغيب عن العمل، فيما يتحدث هؤلاء على أنها قرارات انتقامية منهم بعدما قرروا التغريد خارج السرب.
وبلغت الصراعات بين «تيارات» المستخدمين ذروتها بالتحاق أحد هذه «التيارات» بحزب الأصالة والمعاصرة، لطلب ما أسماه ب«الحماية» من تصرفات التيار «الخصم» الذي يتهمه بالتحالف مع الإدارة ضد مصالح المستخدمين. ووجه هذا «التيار» رسالة إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يتحدث فيها عن «مسلسل» تجويع يتعرض له مستخدمو الوكالة، ويطالب فيها بفتح تحقيق في «استغلال» العمال واستعبادهم في ضيعة أحد المسؤولين بضواحي المدينة. وتحدثوا كذلك عن وجود اختلالات في تدبير جمعية الشؤون الاجتماعية، وعن غموض يلف تدبير صفقات طبع التذاكر وتعاقد مع شركة للأمن الخاص مع وجود مصلحة للأمن الداخلي تابعة للوكالة.
الإخوة الأعداء
وفجرت هذه الرسالة، مع ما تلاها من مقال صحفي حول الموضوع نشر في «المساء»، تطاحنات بين أقطاب نقابية داخل الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومعها تفجرت ملفات تدبير غامضة لبعض ممتلكات الوكالة.
فقد اتهم المكتب النقابي الحالي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي انتخب في فبراير الماضي، أطرافا نافذة في المكتب النقابي السابق بالوقوف وراء هذه الرسالة التي تلت قرار التحاق بعض المستخدمين بحزب الأصالة والمعاصرة. وقالوا إن هذه المحاولة ترمي إلى إخفاء معالم سوء تدبير لازم المرحلة النقابية السابقة.
وفي الوقت الذي يطالب المستخدمون الملتحقون بحزب «البام» بفتح تحقيق حول «تجويع» العمال وحول بعض الصفقات وجمعية الشؤون الاجتماعية، لجأ المكتب النقابي الجديد إلى النبش في ملف تجزئة سكنية بمساحة تقدر بحوالي 9 هكتارات منحتها الدولة للوكالة، لكن طرق تدبيرها، في نظر المكتب النقابي الجديد، ما زالت غامضة، ما يطرح، بالنسبة له، علامة استفهام حول مآل عشرات الملايين من مداخيلها، وحول مآل حوالي 150 مليون سنتيم تم جنيها من إعادة بيع عمال الوكالة لبقعهم التي استفادوا منها بسبب عجزهم عن بنائها.
وتكونت سنة 1997 ودادية لتسيير شؤون تجزئة مولاي ادريس بواد فاس. ووزعت ما يقرب من 213 بقعة على المستخدمين، ووقع توزيع ما تبقى من مساحة 6 هكتارات بشكل يقول المكتب النقابي الجديد إنه يحتاج إلى توضيحات. وبقي مآل 3 هكتارات من التجزئة عالقا.
وأدى فتح ملف هذه التجزئة إلى «استنهاض» همم المستخدمين غير المستفيدين من هذه البقع. ولجأ هؤلاء إلى توقيع عريضة تطالب إدارة الوكالة بالتدخل لدى إدارة الودادية قصد تمكينهم من بقعهم على غرار زملائهم. فيما وجه المكتب النقابي الجديد رسالة إلى كل من مدير الوكالة ووالي الجهة يطالب فيها بمساءلة الودادية حول الأسباب الكامنة وراء عدم استفادة مستخدمي الوكالة من هكتارات هذه التجزئة، مع الإشارة إلى أن بعض بقع ومرافق التجزئة سلمت لجهات وصفتها الرسالة بالغريبة عن الوكالة.
وإلى جانب هذه التجزئة، نبش المكتب النقابي الجديد في ملف مقتصدية الوكالة، وهي مقتصدية تكونت، في بداية التسعينيات من القرن الماضي، بمساهمات العمال بهدف تمكينهم من بعض المواد الغذائية بأثمان مخفضة. وقال إن الغموض يلف طرق تدبيرها قبل أن تتعرض للإفلاس منذ حوالي 4 سنوات.
حرب «الطيارة»
ويعود إحداث وكالة النقل الحضري بفاس إلى سنة 1971. وكانت نقابة الإتحاد المغربي للشغل هي التي تهيمن عليها، لكن في سنة 1988، ظهرت على الخريطة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وتقوى عضد هذه النقابة بالوكالة بعد أحداث 14 دجنبر 1990. وفشلت محاولات لإحداث نقابات أخرى بها. وتعرضت محاولتان الأولى سنة 1991 و الثانية سنة 1997 لتأسيس نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإجهاض. وتبادل الطرفان أعمال عنف انتهت بوأد التعددية النقابية بها. وبقي المكتب النقابي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب يقوم بنفس المهام لمدة تقترب من العشرين سنة، وذلك إلى حدود فبراير الماضي حيث تم إحداث «انقلاب أبيض» عليه، وجاء مكتب نقابي جديد، ما فتح المجال لبروز تطاحنات بين الكاتب العام الحالي, وانزار عبد الإله، والكاتب العام السابق محمد المنصف أخرجت ملفات «غموض» في التدبير إلى الواجهة. ويبدو أن لهذه التطاحنات امتدادات سياسية. فقد عاش الكاتب العام السابق فترات توتر مع قياديين في كل من نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وحزب الاستقلال، بعدما قرر الترشح للانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009، بلائحة حزب «الطيارة» نتيجة فشل محاولات للترشح في رتبة متقدمة في إحدى لوائح حزب الاستقلال، دون أن يتمكن من الحصول على أي مقعد. وبالرغم من محاولات للصلح بين الأطراف، إلا أنه تم الاستغناء عن خدمات الكاتب العام السابق للنقابة في وكالة النقل في أول منعرج.
«الزيت الهندية»
في أحد الاحتفالات الرسمية منذ حوالي 6 سنوات تعرضت حافلات جديدة للوكالة لأعطاب غامضة، وهي تتولى مهمة نقل الركاب إلى وسط المدينة. وتبين لبعض النقابيين بأن هذه الأعطاب لها علاقة بصفقة «زيت» يشك في أنها منتهية الصلاحية استقدمت، في إطار صفقة، من بلاد الهند. ودعا المكتب النقابي، في ذلك الوقت، إلى اجتماع مع الإدارة لطلب توضيحات حول هذه الأعطاب، لكنه إبان الاجتماع لم يطرح الملف لأسباب ما زالت غامضة.
هذه الحكاية التي لا يزال يرددها عدد من النقابيين ليست الحكاية الوحيدة التي توحي بوجود اختلالات في تدبير شؤون هذه الوكالة. فقد تحدث بيان صدر عن المكتب النقابي الجديد للوكالة عن «توظيفات مشبوهة» و«تحكم في ملف ترقيات» اتهم ما أسماه ب«لوبي أخطبوطي» في التورط فيها.
ويعاني أسطول وكالة النقل الحضري بفاس من التقادم. فمن أصل 120 حافلة، تشتغل لما يقرب من 16 ساعة دون توقف، تتوفر الوكالة فقط على 35 حافلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات. وتلحق الأعطاب التي تلحق بهذه الحافلات بميزانية الوكالة خسارة تصل إلى 298.289.2 درهما. وتعاني جميع خطوط الوكالة من نقص حاد في تغطية احتياجات الزبناء. وبلغت الديون التجارية للوكالة، بحسب هذا التقرير، 26.442.062 درهما، وذلك لفائدة الممونين والتأمينات، في حين وصلت ديونها الاجتماعية 9.045.633، وذلك لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وتوالت خسائر الوكالة منذ سنة 2000، وبلغت سنة 2009، 14,730,000. وسجلت خسارة تقدر بما يزيد عن 10 ملايين درهم سنويا في استغلال الخطوط العاملة خارج المدار الحضري للمدينة، دون أن تتمكن إدارة الوكالة من التوصل بالدعم المخصص لها من قبل الجماعات القروية المحيطة.