استدان المغرب مليار أورو من الخارج، في الوقت الذي تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون مالي صارم وتقشفي. مشروع يتم تهييئه في ظل مؤشرات بأن الجبهة الاجتماعية مرشحة في الأسابيع المقبلة لمزيد من الغليان والغضب الشعبي. توقعات يغذيها تخوف المركزيات النقابية من انعكاسات الاقتراض على الملف الاجتماعي. الاقتراض والتقشف يطل معهما شبح الوصفات التي جربها المغرب كالتقويم الهيكلي والمغادرة الطوعية. الحكومة بررت الاستدانة بتخفيف الضغط على السيولة النقدية وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتلبية دينامية القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية. ستكون الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، التي افتتحت يوم الجمعة الماضي، دورة مشروع قانون المالية لعام 2011 بامتياز، الذي صرح وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار بخصوصه بأنه سيكون صارما وتقشفيا، مع توقع تراجع نسبة النمو للسنة القادمة. فمناقشة مشروع القانون المالي الجديد ستبدأ على إيقاع الحديث عن المديونية الخارجية التي ترهق الاقتصاد الوطني، بعد لجوء وزارة مزوار إلى اقتراض مبلغ مليار أورو من السوق الدولية لتغطية عجز الميزانية. لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي حصل خلال وجود البرلمان في عطلة، قبل افتتاح دورة أكتوبر الحالية، ودون أن يكون متوقعا في مشروع القانون الجديد، حيث لم يتم إدخال أي تعديل عليه لأخذ هذا المعطى الجديد بعين الاعتبار، وهو ما سيكون موضوع نقاش ساخن بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، لدى مناقشة بنود مشروع القانون المالي برسم سنة 2011، خصوصا أن اللجوء اليوم إلى الاستدانة الخارجية جاء في وقت كانت وزارة المالية والاقتصاد تكثف من توجيه رسائل طمأنة في الداخل حول تطويق تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وتوقع تسجيل نسبة نمو تتراوح ما بين 5و6 في المائة، لكن صلاح الدين مزوار سيعود بعد عام من تلك التصريحات إلى القول بأن نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل ستكون في مستوى 4 في المائة فقط. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي في البلاد أن الحكومة الحالية فتحت منذ بضع سنوات أوراشا ضخمة في كافة المجالات وفي العديد من الجهات كلفت ميزانية الدولة مبالغ مالية أنهكتها، دون أن يكون لديها تصور شامل حول كيفية تمويل تلك المشاريع الضخمة وسبل الاستفادة منها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإنفاق العمومي مقابل تقلص مستوى الادخار. كما أن بعض تلك الأوراش الكبرى لقيت انتقادات قوية من لدن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بخصوص تمويلاتها، والحاجة إليها في الظرفية الراهنة التي تتسم بالأزمة المالية التي ضربت الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي للمغرب، مثل مشروع القطار السريع «تي جي في». ومقابل فتح هذه الأوراش العديدة سجلت الاستثمارات الداخلية والخارجية تقلصا ملحوظا انعكست نتائجه على الميزانية العامة للدولة، حيث بات اللجوء إلى الاستدانة الممر الضروري لتمويل تلك المشروعات. ويبدو أن الحكومة، برأي عدد من المتابعين، لم تقم بأي تقييم للتوازن ما بين الحاجيات والإمكانيات، فالمخطط الأزرق الذي وضعته في قطاع السياحة، وراهن على الرفع من المداخيل خلال العام الماضي بإقامة العديد من المحطات والمواقع السياحية لجلب عدد أكبر من السائحين الأجانب، يبدو أنه لم يؤد إلى النتائج المتوخاة. وفي الوقت الذي يربط البعض دخول المغرب مجددا في دوامة الاستدانة بالنتائج غير المتوقعة للأزمة الاقتصادية العالمية، يرى آخرون أن المشكل يرجع إلى البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية منذ تشكيلها عام 2007، بوضعها استراتيجية للنمو لا تناسب القدرة المالية التي لا تستطيع النهوض بها، لأن خلق حاجات جديدة كان يجب أن يواكبه بحث عن وسائل بديلة لتمويلها، وأخطر ما يتخوف منه المراقبون هو أن يكون اللجوء إلى الاستدانة مدخلا إلى تقليص النفقات العمومية بشكل أكبر وانعكاس سلبي على الملف الاجتماعي، مما يعني أن صفحة جديدة من الاحتقان الاجتماعي قد تفتح في المقبل من الأيام مع الحكومة الحالية.
