الحكومة تعتمد ميزانية تقشفية في سنة انتخابية وساخنة اجتماعيا

أعلن بلاغ لوزارة القصور والتشريفات والأوسمة أن الملك سيترأس يوم الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بمقر البرلمان، وأضاف البلاغ أن جلالة الملك، سيلقي خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويُنتظر أن يُحدد الإكراهات والتحديات التي تواجه المغرب، والتي على الحكومة والطبقة السياسية في البلاد مواجهتها.
وتتميز السنة التشريعية الحالية، بكونها سنة انتخابية من جهة، ومن جهة ثانية بتأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي، مما دفع الحكومة، بعد تنكر دام سنتين، إلى الإقرار بها، وبالتالي اعتماد ميزانية تقشفية لسنة ,2011 تؤكد مؤشراتها الأولى أن هذه السنة ستكون ساخنة اجتماعيا، وصعبة اقتصاديا.
مواجهة التحديات السياسية، وفي مقدمتها ربح رهان الانتخابات المقبلة، يتطلب حكومة قوية على خلاف الموجود. يؤكد عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بطنجة، أن الحكومة الحالية عاجزة عن مواجهة التحديات السياسية، وفي مقدمتها الإعداد لانتخابات نزيهة وشفافة. وأضاف لالتجديد أنه يشكك في قدرة وإرادة الحكومة. يرجع عجز الحكومة، حسب حامي الدين، إلى تركيبتها غير المتجانسة من جهة، وإلى ضعف الانتداب السياسي والشعبي من جهة ثانية. هذا الوضع جعلها ضعيفة ولا تملك القدرة ولا الإرادة على إطلاق مبادرات شجاعة وخاصة بها. من ذلك مثلا عجزها الواضح أمام حزب مدعوم من قبل بعض مراكز النفوذ في الدولة، وعجزها حتى عن التصدي للتلاعبات التي تعرفها قطاع كرة القدم حيث تم التعاقد مع مدرب شبح يريد تسيير منتخب وطني لخمس سنوات بالهاتف مقابل 250 مليون سنتيم.
أمام هذا الوضع السياسي، ثمة وضع اقتصادي متفاقم، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وسوء التدبير الحكومي لنتائجها، وهذا سيجعل الشعب المغربي حسب توقعات نجيب بوليف، برلماني وأستاذ جامعي، في مواجهة سنة اقتصادية صعبة. وقال لالتجديد إن عدم اعتراف الحكومة بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني في حينه، جعلها مضطرة لتبني ميزانية تقشفية خلال السنة الحالية. أما نتائج ذلك فستكون على حساب القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وكذا ملف التشغيل والبطالة. وتوقع بوليف أن تكون سنة 2011 سنة ساخنة اجتماعيا، حيث ستجد الحكومة نفسها أمام إضراب النقابات على الأقل. أما القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص خفض ميزانية الاستثمار مثلا بنسبة 10 في المائة في كل القطاعات ما عدا الصحة والتعليم، وذلك في ظل الأزمة التي تشهدها المؤشرات الماكرواقتصادية، مثل تراجع الموارد الجبائية، أو ارتفاع الديون الخارجية، حيث لجأت الحكومة مؤخرا إلى اقتراض 11 مليار درهم، كل ذلك سيؤثر على المسار الاقتصادي والتنموي، حسب بوليف.