المغرب يحصل على دين خارجي بقيمة مليار أورو

سيسدد في غضون 10 سنوات وجاء في وقت حرج لخزينة الدولة

استطاع المغرب، أول أمس الثلاثاء، الحصول على مليار أورو من الجهات المانحة في أوربا كدين خارجي في ختام الجولة الأوربية التي قام بها وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار
منذ ال 20 من الشهر الجاري، وقد كان مسنودا من 3 بنوك أعمال دولية مشهورة هي «أتش أس بي سي» و«باركليز» و«ناتيكسيس»، والتي عهد إليها بتدبير ملف الاقتراض الخارجي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الدين، الذي تم بواسطة إصدار سندات اقتراض بالأورو، سيتم مدة سداده في ظرف 10 سنوات، مع سعر استرشادي لمعدل الفائدة للدين في حدود 200 نقطة أساس فوق المعدل المسمى «SWAP».
وتزامن إغلاق المغرب لعملية إصدار السندات الحكومية مع إصدار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أول أمس الثلاثاء، تصنيفها للمغرب ومنحها إياه درجة «بي بي بي ناقص» على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة لوضعية البلاد، وهو ما يعني إعطاء مؤشرات إيجابية على الوضع السياسي والاقتصادي للمغرب وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
وشملت الجولة الأوربية التي قام بها مزوار رفقة البنوك الثلاث، وانتهت أول أمس الثلاثاء، كبريات المراكز المالية في القارة الأوربية وعلى رأسها لندن وباريس وميونيغ وأمستردام وجنيف وفرانكفورت ولكنها لم تطل دول خليجية، كما أعلن عن ذلك في السابق.
وقد فاق المبلغ المحصل عليه التوقعات الأولية، التي كانت تشير إلى أن المبلغ لن يتجاوز 750 مليون أورو، وذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مدبري القرض الخارجي أن الطلب المغربي قارب ملياري أورو، وقد كانت آخر مرة لجأ فيه المغرب إلى الاستدانة من السوق الدولية قبل 3 سنوات حيث حصل حينها على 500 مليون أورو.
المليار أورو التي نالتها الحكومة المغربية تأتي في وقت حرج، حيث تراجعت الموجودات الخارجية للمغرب من العملة الصعبة، وازدادت حدة شح السيولة النقدية، وصارت العديد من التساؤلات تثار حول القدرة على تلبية الحاجيات التمويلية للأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في السنين الأخيرة.
ومن جهة أخرى، فإن الدين الخارجي سيمكن الحكومة من مواجهة التزايد الكبير لنفقات المقاصة التي صرفت معظم الأموال المرصودة لها في القانون المالي 2010 قبل منتصف العام الجاري، مما خلف عجزا كبيرا في خزينة الدولة، يقابله انخفاض للموارد الجبائية، خصوصا فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وبعد الحصول على الدين الخارجي، يبقى على وزير الاقتصاد والمالية توضيح المجالات التي سيوظف فيها هذا القرض بكل شفافية، وكذا كيفية تدبير إنفاقه في ظل الأولويات التي يواجهها المغرب في مسيرته التنموية، خصوصا في القطاعات الحساسة.