مزوار: قرض المليار أورو لن يوظف لسد عجز نفقات المقاصة

بعد القرض تبقى 11 مليار درهم كعجز في تمويل خزينة الدولة

قال وزير الاقتصاد والمالية، صباح أول أمس الثلاثاء، إن المغرب لجأ للدين الخارجي لتلبية الحاجيات التمويلية للخزينة بعد العجز المسجل في ميزانية 2010، مضيفا أن قرض المليار أورو
سيخفف من الضغط الواقع على السيولة النقدية، ويجنب البلاد مخاطر تفضيل البنوك تمويل مقاولات وقطاعات معينة دون أخرى تبعا لحجمها ومدى الثقة فيها.
مدير الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية صرح من جانبه أن القرض الخارجي لن يوظف جزئيا لمواجهة العجز الحاصل في نفقات المقاصة، والتي يتوقع أن تصل نفقاتها في آخر العام 25 إلى 26 مليار درهم، في حين خصص لصندوق المقاصة في القانون المالي 2010 نحو 14 مليارا فقط.
موضحا أنه سيتم تدبر هذا الفارق ضمن المداخيل العادية للدولة، ومن خلال النفقات غير المنجزة ضمن الميزانية العامة، زيادة على التدابير الإدارية لملفات المقاصة.
ومن النقط الإيجابية لهذا القرض الخارجي، حسب صلاح الدين مزوار الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة، أن المغرب وضع لنفسه مرجعية فيما يخص نسبة الفائدة للاستدانة من الخارج، حيث استدان المبلغ المذكور بنسبة فائدة 4,50%، وهو ما سيفيد المكتب الشريف للفوسفاط والبنوك المغربية التي تقترض من السوق الدولية.
وأضاف أنه في الوقت الذي استدان المغرب في 2007 مبلغ 700 مليون أورو لسداد دين نادي روما، فإن قرض المليار أورو هو قرار يهدف إلى استغلال الهامش المتوفر للاقتصاد المغربي ومن ذلك الموازنة بين الدين الداخلي والدين الخارجي، حيث ستنتقل حصة هذا الأخير مع قرض المليار أورو من 22 إلى 25 في المائة من إجمالي ديون الخزينة، ومن الدوافع التي كانت وراء قرار الاستدانة الرغبة في الاستفادة من المزايا التي يمنحها للمغرب التصنيف الائتماني «درجة الاستثمار» التي حصل عليها قبل شهور.
هذه الاستدانة واحتمال العودة للسوق المالية الدولية في العام المقبل «لن تدفعنا – يضيف المسؤول الحكومي - للتخلي عن نقط القوة في الاقتصاد الوطني وهي التحكم في عجز الميزانية منذ سنوات ومستوى الدين الخارجي، مضيفا أن المغرب لن يقع في منزلق الاستمرار في زيادة عجز الميزانية لتمويل الاقتصاد، لأن ذلك سيعني المزيد من الاستدانة ونسبا عالية من الفوائد التي ستثقل كاهل المواطن.
وأضاف مزوار أن المغرب حصل على شروط أحسن للاقتراض من السوق الدولي مقارنة بدول كالبرتغال وتركيا واليونان، وبعد زيارة 9 مراكز مالية دولية و100 من المستثمرين اتخذ القرار بسرعة وفي الوقت المناسب عشية 28 شتنبر الماضي، وذلك للاستفادة من العروض المقدمة للمغرب وتفادي التقلبات السريعة في مخاطر السوق.
ويلاحظ على توزيع الجهات المقرضة للمغرب أن حصة المقرضين الأوربيين تراجعت من 73 % ضمن إجمالي القرض الذي أخذه المغرب سنة 2007 إلى 47 % فقط ضمن قرض المليار أورو، ويعزى ذلك إلى تداعيات أزمة الديون السيادية لبعض الدول الأوربية، ولأول مرة يستقطب المغرب مستثمرين سويسريين الذين بلغت حصتهم في إجمالي القرض 8 في المائة.
وزادت حصة المقرضين من الولايات المتحدة الأمريكية من 9 إلى 20 في المائة بين القرض السابق والحالي، وكذا حصة المقرضين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت حصة المقرضين الأسيويين 4%، وقد تم الحصول على نصف القرض من مدبري صناديق استثمارية، و30 في المائة من البنوك و14 في المائة من صناديق بديلة، و5 في المائة من شركات للتأمين وصناديق للتقاعد.
وقالت مديرة الخزينة والمالية الخارجية إن قيمة عجز الميزانية العامة لسنة 2010 هي 4 %، أي ما يعادل30 مليار درهم، ومع الدين الخارجي الذي حصل عليه المغرب سيتبقى إيجاد 15 مليار درهم، وأكدت المسؤولة أن عجز الميزانية لن يتعدى 4 في المائة.