« نوبل للاقتصاد» لثلاثة باحثين حول البطالة وسوق العمل

آلت جائزة نوبل للاقتصاد 2010 إلى الأمريكيين بيتر دايموند وديل مورتنسن والبريطاني القبرصي كريستوفر بيساريدس، حيث اعتبرت الأكاديمية السويدية للعلوم، أن الاحتفاء بالاقتصاديين
الثلاثة يأتي تقديرا لأبحاثهم التي ركزت على تحليل الأسواق و تفسير أثر السياسات الاقتصادية على البطالة.
ويتقاسم الباحثون الثلاثة قيمة الجائزة البالغة مليون ونصف مليون دولار بشكل متساو.
وتساءلت لجنة نوبل في بيانها «لماذا هذا الكم من العاطلين عن العمل و في الوقت نفسه هناك الكثير من فرص العمل؟ كيف تؤثر السياسة الاقتصادية على البطالة؟ قبل أن تشير إلى أن «الفائزين هذا العام طوروا نظرية يمكن استخدامها للإجابة على هذه الأسئلة».
و أكدت الأكاديمية في بيانها أن أبحاث الاقتصاديين الثلاثة أثبتت أنه «كلما كانت تعويضات البطالة كبيرة، كانت نسبة البطالة مرتفعة وفترة البحث عن وظيفة طويلة». وقالت اللجنة إن «هذه النظرية تنطبق أيضا على الأسواق الأخرى غير سوق العمل».
ولد دايموند، البالغ من العمر 70 عاما، في نيويورك وهو أستاذ في معهد التكنولوجيا في مساتشوسيتس. أما مورتنسن فقد ولد في انتربرايز بالولايات المتحدة، وهو أستاذ في جامعة نورثوسترن في ايلينوي الأمريكية. وأخيرا، ولد بيساريدس البالغ من العمر 62 عاما في نيقوسيا، وهو أستاذ في كلية لندن للاقتصاد.
وجائزة الاقتصاد هي الجائزة الوحيدة غير الواردة في وصية ألفريد نوبل، حيث أحدثت في عام 1968 من جانب بنك السويد المركزي تخليدا لذكرى ألفريد نوبل . وتحكم هذه الجائزة القواعد ذاتها التي تحكم باقي جوائز نوبل، وتخصص لها لجنة لتحديد الفائز.
والأمريكيون الذين لم يفوزوا منذ بداية موسم 2010 إلا بجائزة واحدة في الكيمياء، والذين لم يسبق لهم أن نالوا مثل هذا العدد القليل من الجوائز منذ 1991، هم الأوفر حظا بالفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد.
تأتي جائزة نوبل للاقتصاد بعد الإعلان عن جوائز الأسبوع الماضي في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام. وفي العام الماضي، أصبحت الأمريكية إيلينور أوستروم أول سيدة تحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في تاريخ الجائزة منذ 40 عاما، عندما تقاسمتها مع الأمريكي أوليفر ويليامسون لعملهما في مجال الحكومة الاقتصادية، وقدرة مؤسسات المجتمع على منع التضارب.