عنف زوجته واحتجزها مع طفليها والمحكمة تبرئه

زوجة تنتقد حكم البراءة الذي قضت به ابتدائية المحمدية في حق زوجها

الضحية أدلت للمحكمة الابتدائية بالمحمدية صورا تبرز التعذيب وشهادة طبية مدة العجز بها 23 يوما، إضافة إلى شهادة بعض الشهود، الذين أكدوا فيها أن الزوج كان يعنف زوجته ويهملها. لكن المحكمة التي قضت
بشهر حبسا نافذا في حق الزوج بعد اعتدائه على شقيقتها في الشارع العام، رأت أن تهم الزوجة واهية، فقضت ببراءته.
«حرام أن تبرئ المحكمة زوجي الذي مارس علي كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي واحتجزني خمسة أيام رفقة طفلي التوأمين داخل المنزل، ولم يتم الإفراج عني إلا بعد تدخل الشرطة، حيث تمت إحالتي على المستشفى الذي مكثت به سبعة أيام. لقد هجرني ولم يعد منذ أشهر يصرف علي وعلى ابنه وابنته التوأمين (ريان وريم)، اللذين لازالا في ربيعهما الرابع... ولولا أسرتي، التي تساعدني في التغذية والملبس والتطبيب، بعد أن امتنع الزوج عن النفقة لضعت رفقة طفلي» هذه صرخة سيدة تقدمت إلى «المساء» حاملة صورا لعدة مناطق من جسدها، تبرز مدى العنف الذي لحقها من زوجها. وقالت الضحية نعيمة عسال، التي كانت رفقة شقيقتها وقريبين لها، «بعد انقطاعي الاضطراري عن عملي، وبعدما صرفت كل مخزوني المالي، تغير سلوك زوجي وأصبح عنيفا معي. مرت الأيام وازداد عنفه الجسدي والنفسي ضدي، وحاول أكثر من مرة طردي من المنزل الذي ساهمت بمالي في شرائه».
نعيمة الضحية أدلت للمحكمة الابتدائية بالمحمدية صورا تبرز التعذيب وشهادة طبية مدة العجز بها 23 يوما، إضافة إلى شهادة بعض الشهود، الذين أكدوا فيها أن الزوج كان يعنف زوجته ويهملها. لكن المحكمة التي قضت بشهر حبسا نافذا في حق الزوج بعد اعتدائه على شقيقتها في الشارع العام، رأت يوم الأربعاء الماضي أن تهم الزوجة واهية، فقضت ببراءته. وتستعد الضحية لاستئناف الحكم الذي اعتبرته غير منصف لها. وأضافت الضحية أنه في ثاني يوم عيد الفطر طردها زوجها بالقوة إلى خارج المنزل شبه عارية، وأنها توجهت إلى شرطة المداومة التي تدخلت لإعادتها إلى منزلها بعد إقناع زوجها، وأنه منذ تلك الفترة وهو يحاول طردها بدعوى أنه رفع عليها يمين الطلاق ثلاث مرات، لكنها ظلت متمسكة بالزواج حفاظا على شمل أسرتها الصغيرة وطمعا في أن يتراجع الزوج عن ممارساته العنيفة، رغم أنها ظلت تحت رحمة إهاناته وشتمه لعدة أيام. وأوضحت الضحية أن المنزل الذي يحاول زوجها إخراجها منه ساهمت في بنائه و تأثيثه بمالها، الذي كانت تجنيه من عملها داخل شركة لأزيد من عشر سنوات. وتضيف أن زوجها حاول يوم 22 شتنبر2010 طردها، ولما رفضت عمد إلى تعنيفها. وتابعت قائلة: «طاردني داخل المنزل حيث كنت أحتمي بالغرف والأثاث إلى أن أوقعني أرضا وأصابني في ظهري الذي سبق أن تعرض لكسر، فحالت الإصابة دون وقوفي، مما سهل عليه عملية تعذيبي. إذ جرني ووجه لكمات إلى وجهي ومناطق حساسة من جسدي وأصابني بعدة جروح وخدوش، وانصرف صباح اليوم الموالي بعد أن أغلق في وجهي الباب بالمفتاح وسرق مفتاحي الخاص، وتركني رفقة طفلي مسجونة لمدة خمسة أيام». وأضافت الضحية أن شقيقتها علمت باحتجاز زوجها لها، فتقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، الذي أمر رجال الأمن الوطني بالانتقال إلى منزل الضحية، حيث وقفوا على عملية الاحتجاز وعاينوا العنف البارز في جسدها، فتم نقلها إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله، الذي مكثت فيه مدة سبعة أيام، و قد أمدها الطبيب المعالج بشهادة طبية تثبت ما تعرضت له من جروح وخدوش، وقد حصر مدة عجزها في 23 يوما. وبينما تصر الزوجة على أن زوجها ظل يعنفها جسديا ونفسيا ويحتجزها ويحاول طردها من المنزل، الذي ساهمت في بنائه وشرائه، نفى الزوج كل ادعاءاتها، وأكد في محاضر الشرطة وردوده على أسئلة القاضي رئيس الجلسة أنه لم يعنف يوما زوجته، وأنها تسعى إلى النيل منه عبر اتهامه بالباطل.