توبع ابتدائيا بالقتل الخطأ وأدين ب 8 أشهر حبسا نافذا

استئنافية بني ملال تعتبر ملف طبيب الولادة جاهزا للمناقشة

أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال، قضية الطبيب المولد (أ.ص)، في جلسة الأسبوع الماضي، الذي أدين ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية، من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة .
وحضر الطبيب إلى جانب دفاعه، كما حضرت الممرضة (س.ا) المتابعة من أجل الإمساك عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، بحيث قضت المحكمة الابتدائية في حقها بشهرين حبسا نافذا. وحضر دفاع الضحايا، وحضر، أيضا، مجموعة من الشهود لم يجر الاستماع إليهم في جميع مراحل المحاكمة.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لزوج الضحية، الذي أكد تصريحاته السابقة، قائلا "لو بقي وقت السيبة لأخذ حقه بيده لأن زوجته توفيت نتيجة الإهمال، وتركت له ثلاثة أطفال قاصرين، وهو المسؤول الوحيد الآن عن رعايتهم".
كما استمعت المحكمة إلى بعض الشهود بطلب الطبيب المولد، إذ استمعت المحكمة إلى شهادة أخت الضحية، التي أكدت أن الممرضة، التي استقبلتهم، ليست هي الماثلة أمام المحكمة، بل هي ممرضة أخرى، وتدخل ممثل النيابة العامة، وطلب من المحكمة استدعاء جميع المصرحين والضحايا للوصول إلى الحقيقة، وهو ما أكد عليه دفاع الطرف المدني، لكن المحكمة رفضت الطلب، ما حدا بممثل النيابة العامة ودفاع الضحايا إلى مطالبة هيئة الحكم بتسجيل ذلك بمحضر الجلسة.
وكانت المحكمة الابتدائية أسدلت الستار على ملف طبيب الولادة ببني ملال، بعد الجدل الذي عرفه في أوساط المدينة، حيث أدانته، في جلسة 10 فبراير الماضي، ب 8 أشهر حبسا نافذا، وأدانت الممرضة المساعدة بشهرين حبسا نافذا، مع غرامة 500 درهم لكل منهما.
وخلال المحاكمة الابتدائية، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في بني ملال، طالب دفاع الضحايا بمتابعة الطبيب، أيضا، بتهمة "التسميم"، وطالب بمنعه من مزاولة مهنة الطب، كما التمس تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم لصالح الضحية (ن.س)، ومبلغ 500 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة زوجها (ز.ط)، و500 ألف درهم نيابة على أبنائه القاصرين الثلاثة، في مواجهة الظنينين متضامنين.
من جانبه، تدخل ممثل النيابة العامة وبين أن "الجرائم المرتكبة من طرف الطبيب خطيرة جدا، ويطالها العقاب، وأن ما صرح به في جميع المراحل المحاكمة ثابت في حقه، وأن المشكل يتعلق بحياة المواطنين، وبالتالي، فإن ابتزازه وطلب الرشوة لقيامه بمهمته فعل يعاقب عليه القانون، كما أن ترك الضحية من الساعة الثانية والنصف مرمية دون أي تدخل، وهي في وضعية خطيرة، إذ أن الحبل السري خرج بأكمله، والجنين خرج رأسه وليس هناك أي منقذ، كما أن الطبيب لم يحضر في الساعة التاسعة ليلا، وأن الممرضة المتابعة لم تقم بأي فعل يذكر من أجل توليد الضحية أو إخبار إدارة المستشفى للقيام بالواجب، يدخل الظنين في دائرة المتابعة"، والتمس في الأخير تشديد العقوبة في حقهما، وتطبيق القانون.
يذكر أن ملف طبيب الولادة سبق أن عرف جدلا كبيرا في جلسات سابقة، يتابع فيه الطبيب في حالة سراح، بجنحة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال، إذ واجهت هيئة المحكمة الطبيب في هذه الجلسات، بحيثيات تقرير لجنة التفتيش الطبية، التي حلت من الوزارة الوصية في وقت سابق، الذي أشار إلى خلاصة تؤكد على ضرورة القيام بافتحاص حول الموتى بمصلحة الولادة، وأخذ إجراءات تأديبية في حق الطبيب المتهم (أ.ص)،.
واعتبر أنه إذا سارت العمليات القيصرية بهذه الوتيرة، فإن ذلك سيرفع وفيات الرضع والأمهات، وهو ما أشار إليه رئيس الجلسة، الذي وضح للطبيب أن سنة 2007 عرفت 605 عمليات قيصرية في التوليد، و205 وفيات في صفوف الأطفال، فيما أكد الطبيب المتابع، في تصريحه، أن 22 وفاة بالمصلحة من الأمهات نصيبه منها اثنتان،
فيما توفي 12 طفلا، بالإضافة إلى 8أطفال آخرين، وبما أن الطبيب أصر على أن الضحية المتوفاة نقلت إلى مصلحة الإنعاش، وكان هو يزورها دون حق التدخل، فإن المحكمة طلبت الاستماع إلى إفادة طبيب هذه المصلحة، الذي تابع حالة الضحية المتوفاة، لتدخل بذلك القضية في المداولة، وتنتهي فصول المتابعة والمحاكمة، بإدانة طبيب الولادة والممرضة المساعدة، ب 8 أشهر للأول وشهران نافذان للممرضة، مع 500 درهم كغرامة لكل منهما.