تراجع القروض معلقة الأداء في المغرب

وصلت القروض معلقة الأداء في السنة الفارطة إلى 40 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 5 في المائة مقارنة ب2006، بحيث جرى رفع المؤن المخصصة لتغطية تلك القروض من 74 في المائة إلى 77 في المائة.
وتراجعت القروض معلقة الأداء بالنسبة للبنوك، حسب بنك المغرب، ب31 في المائة من2004، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية 2007،حيث تحسن معدل تغطية هذه القروض بالمؤن من59 إلى 75 في المائة.
ويتضح من إحصائيات بنك المغرب، أن قيمة القروض التي وزعتها البنوك المغربية في السنة الفارطة، زادت بحوالي 30 في المائة، لتصل إلى 423 مليار درهم، أي ما يمثل 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وقد أفضى هذا النموالملحوظ إلى تنبيه البنك المركزي إلى مخاطر الإفراط في الإقراض على النظام البنكي المغربي وتطبيق معدلات فائدة منخفضة،خاصة على القروض العقارية التي زادت ب33 في المائة لتصل إلى 107 ملايير درهم. في نفس الفترة بلغت الودائع لدى النظام البنكي المغربي 515 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 19 في المائة.
وفي السنة الفارطة وصلت القروض معلقة الأداء التي تتعدى قيمتها 500 ألف درهم، إلى حوالي 23 مليار درهم، ممثلة 70 في المائة من مجمل القروض معلقة الأداء لدى الأبناك، مقابل 75.8 في المائة في 2004، حيث تراجع عدد المدينين ب1448 مقارنة ب2004، ليستقر في 7401 مدين. ووصل عدد المدينين، الذين يتعدى الدين الذي في ذمتهم للأبناك 15 مليون درهم. 257 مدين، أي 3.47 في المائة من مجموع المدينين، مقابل 322 في 2004، حيث وصل مجموع الدين المعلق الأداء الذي يوجد في ذمة هذه الفئة 9.3 ملايير درهم، مسجلا تراجعا بنسب 40.2 في المائة.وهذا المبلغ الذي يمثل 40.7 في المائة من مجموع القروض معلقة الأداء، تصل المؤن المرصودة لتغطيته إلى 7.3 ملايير درهم، أي 78.5 في المائة.
وبلغ عدد المدينين الذين تتراوح مديونيتهم بين 500 ألف درهم ومليون درهم 3717 دائن، أي 50.2 في المائة من مجموع المدينين، مقابل 4233 مدينا في 2004، بحيث أن ديونهم تصل إلى 2.6 مليار درهم، أي حوالي 11.12 في المائة من مجموع القروض معلقة الأداء، مقابل 8.7 في المائة في 2004، وهوما اقتضي تعبئة مؤونة ب1.8 مليار درهم، وهوما نقل نسبة التغطية من 68 في المائة إلى 57.1 في المائة.
ويشير توزيع القروض معلقة الأداء حسب قطاعات النشاط في المغرب، إلى هيمنة أربعة قطاعات، إذ يأتي قطاع البناء والأشغال العمومية في المقدمة بصحة 15.4 في المائة، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في 2004، ويحتل قطاع « التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية» المرتبة الثانية بحصة13.3 في المائة، ويتبوأ قطاع «الصناعات الغذائية والتبغ» المرتبة الثالثة بحصة 9.9 في المائة،وجاء قطاع الفلاحة والصيد في المرتبة الرابعة بحصة9.4 في المائة.