سيكون اللقاء الذي يرتقب أن يجمع عمدة الرباط الاتحادي فتح الله ولعلو، الأسبوع القادم، بقياديين في حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، محطة حاسمة من شأنها تحديد مصير مجلس مدينة الرباط، بعد أسابيع من شد الحبل مع الأغلبية الجديدة التي تهدد بتحريك ما قالت إنه «ملفات ضخمة، توجد بين يديها». وكشفت مصادر من مجلس المدينة ل«المساء» أن اللقاء -الذي سيجمع كلا من ولعلو وحكيم بنشماش رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، وعبد القادر تاتو عضو المكتب السياسي للحركة- سيكون فرصة للبت في مطالب الأغلبية الجديدة، بتمكينها من تدبير شؤون مجلس المدينة، وفق القوة العددية التي أصبحت تمتلكها، ومواصلة النقاش حول إقالة أحد النواب الثلاثة لحزب العدالة والتنمية (عبد المنعم مدني ورضا بنخلدون وعبد السلام بلاجي) أو تقديم الاستقالة، وكذلك نائبي حزب الاستقلال (الحسن الشرقاوي ورقية الداودي)، على أن يتم تعويضهم بآخرين من «البام» والحركة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاجتماع، الذي يأتي بعد اجتماع مماثل عقد قبل سفر ولعلو إلى الكويت، الأسبوع ما قبل الماضي، سيظهر ما إن كان نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيرضخ لمطالب فريقي الأصالة والمعاصرة (23 مستشارا) والحركة الشعبية (29 مستشارا) وسيضحي بحلفائه الإسلاميين. واتهم محمد بنحمو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ولعلو ب«نهج سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تفيد في شيء»، وقال في تصريح أدلى به ل«المساء»: «مازلنا ننتظر رد ولعلو، وأن يأتي بأجوبة ملموسة كما وعد بذلك، وأن يجيب في ذات الوقت ذاته عن أسئلة تدبيرية طرحت عليه، مرتبطة بطريقة التدبير التي عرفتها الكثير من الأوراش الكبرى بالمدينة.. لا نريد ربطه بعقود إذعان أو أن نملي عليه الشروط والحلول، ولا نريد قطف رأسه كعمدة، وإن كان ذلك في متناول أيدينا، وإنما نروم تحقيق المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الحزبية الضيقة وبلوغ تدبير شفاف للمجلس، للخروج بصفة نهائية من المأزق الذي تعيشه مدينة الرباط». وأضاف: «تاريخ الرجل وتجربته ومكانته وكفاءته لا تسمح له بأن يختبئ خلف أصبعه، وإنما يتعين عليه أن يفي بالالتزامات التي قطعها على نفسه في شقها السياسي والتدبيري». من جهته، لم يستبعد عبد السلام بلاجي، نائب عمدة الرباط عن حزب العدالة والتنمية، أن تكون هناك محاولات لإبعاد حزبه، مشيرا إلى أنه «خلال الشهور الأخيرة، قدم فريقا الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة بعض الملاحظات والمقترحات في التسيير والتدبير، والتي نشاطرهم الكثير منها. فكان رأينا أن تدبيرها يستلزم مشاورات سياسية. واتفق الجميع على ذلك، بمن فيهم رئيس المجلس. لكن البطء وعدم المبادرة إلى عقد المشاورات في إطار اللجنة السياسية ساهم في تحول الملاحظات والمقترحات السابقة إلى مطالب سياسية والتموقع في موقع يشبه المعارضة مع استمرار المشاركة في التسيير. وتزامن ذلك مع انضمام مستشارين من فرق مختلفة إلى هذين الفريقين». وبالنسبة إلى بلاجي، فإنه لم تعد هناك معارضة داخل المجلس بعد تشكل الأغلبية وتصويتها على الرئيس والمكتب، ثم التوافق على توسيع الأغلبية بضم فريقي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة إلى الأغلبية وإشراكهما في التسيير بإدخالهما إلى المكتب الموسع ورئاسة اللجن الدائمة وترؤس أو عضوية اللجن الموضوعاتية، بحيث أصبح الإجماع هو السائد في المجلس إلى أن حدثت التطورات الأخيرة»، وأضاف بلاجي قوله: «ما زلنا نرى أن تسيير شؤون المدينة له جانبان: تشاور سياسي -وهو من مهام الرئيس باعتباره رئيسا للتحالف- يسير جنبا إلى جنب مع التدبير الميداني اليومي». إلى ذلك، علمت «المساء» بأن قيادة حزب «البام» وجهت رسالة إلى ولعلو تطالب من خلالها بإدراج مجموعة من القضايا، ترتبط أساسا بتقرير المجلس الجهوي للحسابات وبمجالات التدبير المفوض (ريضال، فيوليا،...)، على جدول أعمال دورة أكتوبر المنتظر عقدها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في محاولة جديدة من الأغلبية للضغط على العمدة. وقال قيادي في «البام»: «هناك وضع بمجلس المدينة يستوجب التوضيح، وتنوير الرأي العام الرباطي بخصوصه.. ورفعا لأي التباسات وتفاديا لأي مزايدات، نطالب ولعلو بأن يجيب عن الأسئلة المطروحة عليه في جدول أعمال الدورة والتي من شأنها تنويرنا حول مجموعة من الأسئلة التي طرحها المجلس الأعلى للحسابات». ونفى القيادي أن يكون إدراج تلك القضايا على جدول أعمال دورة أكتوبر داخلا في سياق الضغوط التي يمارسها حزبه على ولعلو لدفعه إلى الاستجابة للمطالب التي ترفعها الأغلبية الجديدة، وقال: «نريد فقط أن تتم مناقشة العديد من الأوراش الكبرى وعلاقة مجلس المدينة بالمجلس الأعلى للحسابات، بكل شفافية وموضوعية وحسن نية، وذلك لتنوير الرأي العام وطمأنته». يأتي ذلك في وقت كانت فيه لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد باشرت، مؤخرا، عملية افتحاص لعدد من الملفات بمجلس المدينة تخص عددا من القطاعات والصفقات والميزانيات المتعلقة بالفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2010، وكذا التفويضات التي تمس بشكل مباشر تسيير المجلس.
