ولاية آسفي تحقق في اتهامات ضد رجل سلطة في قضية رخص ثقة غير قانونية

أبلغ مصدر نافذ من ولاية آسفي أنه تجري، حاليا، تحقيقات داخلية بخصوص تداول معطيات دقيقة تتعلق بمنح رجل سلطة في آسفي عددا من رُخَص الثقة لسيارة الأجرة، بشكل مخالف للقانون،
وفي ظروف «جد غامضة» وارتكابه خروقات قانونية ومسطرية جد خطيرة، انتهت بمنح العشرات من رُخَص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة، في سرية تامة ودون الإعلان عن ذلك مسبقا.
وتفيد المعطيات ذاتها أن المسؤول ترأس، شخصيا، لجنة منحت رخص الثقة، في غياب باقي أعضائها، عكس ما ينص على ذلك قرار عاملي ينظم عضوية ومساطر منح رخص الثقة، وأن اللجنة ذاتَها التي منحت، في سرية تامة، العشرات من رخص الثقة لم يكن في عضويتها ممثل عن الدرك الملكي ووزارة التجهيز والنقل والوقاية المدنية...
وفي السياق ذاته، قالت لجنة التنسيق المحلية لسيارات الأجرة في آسفي، في بيان لها، إن مباراة منح رخص الثقة «تمت في سرية تامة في مكتب باشا المدينة، دون الإعلان عنها مسبقا، بتعليق لائحة المرشحين. كما تم الاكتفاء فقط بالامتحان النظري دون التطبيقي»، حسب ما جاء في البيان، مضيفة أن دخول مدونة السير الجديدة حيِّزَ التطبيق وتنصيصَها على العمل بالبطاقة المهنية بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة أمر استغله المسؤول ليعفي سائقين من التكوين الأولي الذي سيطبق على السائقين الجدد، حسب أعضاء اللجنة.
وقد ذكر مصدر مقرب من ولاية آسفي أن هناك تحقيقات داخلية بخصوص ما جرى في باشوية المدينة وأن هناك مؤشرات تفيد باحتمال إلغاء هذه الرخص التي مُنحت خارج المساطر الإدارية المعمول بها، ومن ذلك حضور ممثلين عن الدرك ووزارة النقل والتجهيز والوقاية المدينة، وأن منح رخص ثقة لأشخاص بعينهم وحرمان آخرين مسألة سوف تسوى باتفاق مع المهنيين.
وقد طالبت لجنة التنسيق المحلية لسيارات الأجرة والي آسفي بفتح تحقيق في ما أسمته «منح الرخص المشبوهة» وبتمثيلية الجمعيات ونقابات القطاع في لجنة منح رخص الثقة. كما أبلغت بلجوئها إلى المحكمة الإدارية لإلغاء المباراة التي جرت في مكتب باشا المدينة وإلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الباشا.