شد الحبل يتواصل بين والي جهة دكالة عبدة ورئيس المجلس الحضري لآسفي

الصباري يحذر من خروقات في قطاع التعمير وكاريم يرد

تواصلت عملية شد الحبل بين العربي الصباري الحسني، والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، ومحمد كاريم، رئيس الجماعة الحضرية لآسفي..ضمن مؤشرات توحي بوجود خلافات في وجهات النظر، حول طريقة تدبير الشأن الجماعي بالمدينة، وإقدام رئيس الجماعة على فسخ عقود كراء مساكن وظيفية، يستغلها عدد من رجال السلطة بالمدينة، كانت الجماعة الحضرية لآسفي تؤدي سومتها الكرائية لمالكيها منذ سنوات عدة، ومراسلة رئيس المجلس للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، من أجل إزالة عدادات الماء والكهرباء المثبتة بالمساكن الوظيفية المذكورة، التي كانت الجماعة تؤدي فواتيرها الشهرية، بالإضافة إلى القرار الأخير المتخذ من طرف بلدية آسفي، المتعلق بفسخ عقد كراء فيلا يستغلها مدير ديوان والي آسفي.
وفيما اعتبره عدد من المتتبعين، بداية الكيل بمكيالين، وجه والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي إنذارا شديد اللهجة إلى محمد كاريم، رئيس المجلس الحضري لآسفي، حول خروقات قال الوالي إن نوابا للرئيس يرتكبونها، في ما يتعلق بمنح رخص بناء خارج نفوذ الدائرة الترابية لاختصاصاتهما.
واعتبر الوالي من خلال رسالته الإنذارية، أن رخص التعمير التي أصدرها نواب للرئيس، خمس رخص للبناء استصدرها نائبان للرئيس، باطلة بحكم القانون، لأنها سلمت ضدا على القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بالمادة 55 من الميثاق الجماعي، والدورية الصادرة عن وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2009، والمتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه.
ونبه والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، وضمن الرسالة الإنذارية ذاتها، رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، إلى أن التفويض لا يعفي الرئيس من مسؤولياته باعتباره المسؤول الأول عن حسن تدبير وسير مصالح الجماعة، لاسيما إذا ما علم رئيس المجلس بارتكاب نائبه المخالفة، ولم يتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون أو تقاعس عن سحب قرار التفويض فور استعمال النائب المرتكب للمخالفة للتفويض الممنوح له في غير محله.
وفي رده على الرسالة الإنذارية لوالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، قال محمد كاريم، رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، إن جل الترخيصات التي أثارت حفيظة الوالي خضعت لجميع الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرا في رسالة رد على مراسلة الوالي، حصلت "المغربية" على نسخة منها، إلى عدم وضوح النص القانوني، الذي ينظم بشكل دقيق مسألة التفويضات، خاصة بالنسبة لحالة غياب النائب المفوض له لوحده قطاع ما، ومن سيخلفه في حالة غيابه رفقة الرئيس أيضا، إذ يحدث وبشكل طارئ وفجائي غياب النائب المفوض له مهمة توقيع رخص ووثائق التعمير في المنطقة المحددة له.
وقال كاريم إنه وفي إطار ضمان استمرارية المرفق الإداري في تقديم خدماته للمواطنين تجري الإنابة لنائب آخر مفوض له في التعمير، بأمر من الرئيس وبتراض بين جميع النواب المفوض لهم في القطاع نفسه.
وأورد رئيس الجماعة الحضرية لآسفي أن التراخيص الموقعة من طرف نائبين له، وكانت موضوع إنذار الوالي جرى توقيع بعضها نيابة عن الرئيس، وليس بتفويض منه، ووقعت رخص أخرى بناء على قرارات إنابة قانونية، في حين أن التراخيص المتعلقة بالمشاريع الكبرى، توقع من طرف رئيس المجلس وغير مفوض فيها لأي نائب.