صاحبة رخصة البحث عن كنز آسفي تاجرة والموضوع دُبّر في سرية داخل دهاليز وزارة الثقافة

كشف مصدر رسمي من ولاية آسفي أن صاحبة رخصة البحث عما سمي «كنز سيدي بوزيد» ليست عالِمة ولا باحثةَ آثار ولا تنتمي إلى جامعة مغربية أو أجنبية وليست لها علاقة، من قريب ولا من بعيد، بعالم الآثار والحفريات، خلافا لما ظلت تروج له هذه السيدة وخلافا لما نشرته يومية «الصباح» وأن المهنة التي تحمل صفتَها على بطاقة تعريفها الوطنية هي التجارة.
وفي سياق متصل، أبلغ مصدر جد نافذ في وزارة الثقافة -فضَّل عدم الكشف عن اسمه- أن موضوع البحث عن كنز في منطقة «سيدي بوزيد» في آسفي، موضوع عولج بشكل سري داخل خلية مغلقة في وزارة الثقافة لم يعلم بتفاصيلها كل أطر ومسؤولي الوزارة، وأنهم حال توصلهم بعدم وجود ما كانت تدعيه تلك السيدة، عبر بيانات دقيقة عن تواجد كنز مزعوم ثم تفنيدها علميا، تقرر مباشرة بعدها إغلاق هذا الموضوع الذي أثار العديد من ردود الفعل.
وقال المصدر ذاته إن مديرية الآثار في وزارة الثقافة تتوصل باستمرار بكمٍّ هائل من طلبات البحث واستخراج الكنوز من مناطقَ مختلفة في المغرب وإن المسطرة التي تعتمدها الوزارة هي الترخيص لبعض الأشخاص، بعد التحري الدقيق في صحة معلوماتهم في معاينة الموقع الأثري المفترَض، دون القيام بأعمال حفر أو استخراج، والتي تبقى من اختصاص وزارة الثقافة، وأن «أ. ب.»، وهي السيدة التي تقدمت بطلب استخراج كنز آسفي، سلكت نفس المسطرة لكنها أخطأت في مباشرة أعمال الحفر وتنصيب نفسها مسؤولة عن هذه العملية وتحدّيها سلطات ولاية آسفي. وأفاد مصدرنا أنه بعد مصاحبة مستشارين اثنين لوزير الثقافة لهذه السيدة في الموقع الذي تدعي أنه يحتوي على كنز لا تُقدَّر قيمته التاريخية والمالية، اتضح بعدها أن المعلومات التي كانت بحوزتها غير صحيحة وغير مضبوطة وأن الموضوع اتخذ منحى آخرَ، جراء عدم إبلاغ ولاية آسفي بطبيعة هذه الأعمال وإصرار المعنية بالأمر على القيام بأشغال حفر، بعيدا عن المساطر القانونية المؤطرة لهذه العملية.
واعتبر المصدر نفسُه أنه تَقرَّر، بعد خروج هذا الموضوع إلى الصحافة، إصدار بلاغ صحافي مشترَك بين وزارتَيْ الداخلية والثقافة يشرح ويوضح المساطر المعتمَدة في استخراج الكنوز والتنقيب عنها، إلا أن بنسالم حميش، وزير الثقافة، فضل «طيَّ هذه الصفحة» وعدم الرجوع إلى هذا الموضوع، الذي أضرَّ كثيرا بصورة الوزارة وأعطى انطباعا بأنها أصبحت تُرخّص لحفّاري الكنوز من المشعوذين!..
وأوضح مصدر من ولاية آسفي أن تدخل العربي الصباري الحسني، والي جهة عبدة دكالة -عامل إقليم آسفي، كان لإيقاف «الفوضى» التي أرادت صاحبة رخصة البحث عن الكنز المزعوم فرضها، ضدا على القوانين والمساطر المعتمَدة والمتّبَعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ولاية آسفي وضعت رهن إشارة فريق مختص من علماء آثار مغاربة وبرتغال بين كل إمكانياتها لإنجاح عمليات تنقيب تجري حاليا، بشكل رسمي وقانوني، في الكاتدرائية البرتغالية في المدينة القديمة لآسفي.