يواصل مهندس تطبيق في جماعة أسرير في كلميم اعتصامه المفتوح، رفقة اثنين من أبنائه، داخل مقر الجماعة، لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية، وهو الذي تقرّر توظيفه في الجماعة في منصب مهندس تطبيق (سلم 10) بناء على محضر لجنة الانتقاء التي انعقدت في نونبر 2008. وحسب محضر اللجنة، المنعقدة بمقر الجماعة، تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن رئيس جماعة أسرير وقائد قيادتها وقابض كلميم ورئيس قسم التعمير والبيئة في عمالة كلميم، بالإضافة إلى الكاتب العام للجماعة والمقرر العام لميزانيتها، عبّروا بالفعل عن حاجة جماعتهم إلى مهندس تطبيق. وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار الحالة العائلية للمترشح الوحيد لهذا المنصب، إلى جانب سِنّه (43 سنة)، وهو الذي حصل على إجازة في الفيزياء سنة 1996، فقبلت طلبه، والتحق بالعمل بداية دجنبر 2008، وقام رئيس الجماعة بإحالة الملف على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على يد والي جهة كلميمالسمارة، قصد إصدار قرار توظيف الشخص المعني. غير أن مهندس التطبيق، الذي خضع لتداريب في الولاية ومارس مهامه في نفوذ الجماعة، لم يتوصّل بما يفيد تسوية وضعيته، وظل يقدم خدماته طيلة هذه الفترة بدون مقابل، إلى أن قام في فبراير من هذه السنة بزيارة المصالح المركزية لوزارة الداخلية التي توصّلت بملفه، قبل أزيد من سنة ونصف، فأخبره أحد المسؤولين، بكل برودة، أن مرسوما صدر سنة 2006 يمنع اعتماد الإجازة في التوظيف لمنصب مهندس تطبيق، لتقوم مديرية الجماعات المحلية في الوزارة بإرجاع الملف إلى ولاية جهة كلميمالسمارة... ولدى زيارة «المساء» للشخص المعني، الذي اتّخذ من مقر الجماعة موقعا للاعتصام، عبّر عن تذمره مما آلت إليه وضعيته، وقال إن أسرته باتت مهدّدة بالتشرد، بعد أن ضيّع عدة فرص للشغل خلال فترة عمله في الجماعة على مدى سنتين، خاصة وأن سنّه أصبح يشارف ال45 سنة، مما يجعله محروما من ولوج الوظيفة العمومية بعد شهور. وبالرغم من التطمينات التي سبق أن تلقّاها المعني بالأمر من طرف سلطات ولاية كلميمالسمارة، فإن وضعه ما يزال على حاله ولا تعدو هذه التطمينات أن تكون لعبا على عامل الوقت وتهرّبا من مواجهة هذه الوضعية بشجاعة وحلّ هذه الإشكالية التي يتحمّل فيها المسؤولون، خاصة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وزر تعريض عائلة للتشرّد، بسبب بطء المراسلات الإدارية وعدم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
