أشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أول أمس، على مراسيم عملية تنصيب مسؤولين قضائيين بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتطوان. وجرت مساء أول أمس بمحكمة الاستئناف بتطوان عملية تسليم السلط بين الوكيل العام الجديد حسن قيسوني، والوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف أحمد المسموكي، الذي تم تكليفه بمهمة «محام» عام بالمجلس الأعلى، حيث وصف مراقبون قضائيون وبعض محامي الهيئة التعيين الجديد بمثابة قرار شبه «عقابي»، بالنظر إلى أن هذا الأخير كان مرشحا لمنصب آخر. وحضر حفل تسليم السلط كل من والي ولاية تطوان، ادريس الخزاني، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، محمد اليعقوبي، وقضاة بهيئة المحكمة ومنتخبين ومحامين. وكان الملك محمد السادس قد صادق على قرار تعيين الوكيل العام الجديد للمجلس بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته لشهر ماي الماضي، حيث تم تعيينه على رأس النيابة العامة كوكيل عام للملك. وذكر هذا الأخير أنه «وجد نفسه محاطا بمسؤولية جسيمة وبتكليف متزايد»، تماشيا مع جهود وزارة العدل في إصلاح القضاء بالمغرب. وبادر الوكيل العام السابق إلى توديع والي تطوان، وبعض المحامين المعروفين بالهيئة، حيث كان يتجاذب أطراف الحديث مع المحامي عبد الرحمان المتيوي، الذي ألغت محكمة الاستئناف قرار التشطيب عليه من طرف مجلس المحامين بالمدينة، واكتفت بتوقيفه عن مزاولة العمل لمدة سنتين، قبل أن تصدر استئنافية طنجة كذلك قرار ا يقضي بعدم مؤاخذته. وفي نفس السياق تم صباح يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بتطوان تنصيب وكيل الملك الجديد الأستاذ محمد سيداتي أباحاج، الذي كان يشغل منصب نائب الوكيل العام في محكمة الاستئناف في طنجة، حيث حل مكان وكيل الملك السابق يوسف السلموني الزرهوني، الذي عين بدوره في منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط. ولقيت تغييرات وزير العدل ارتياحا في صفوف الحقوقيين بالمدينة، لاعتبارات متعددة من أبرزها الصراع الذي كان قائما بين الوكيل العام السابق ووكيل الملك، في طريقة التعامل مع ملفات قضائية مختلفة.
