وزير الاتصال يُلزم المركز السينمائي بمقاييس توزيع الدعم على المهرجانات بعد سحب تراخيص التصوير منه

«صفعة» جديدة للصايل في اليوم الوطني للسينما

لم يعد في إمكان المركز السينمائي المغربي التحكم في منح الدعم الموجَّهة للمهرجانات السينمائية المغربية، بعد أن دخلت وزارة الاتصال على الخط، في إطار اليوم الوطني للسينما،
الذي نُظِّم من طرف الوزارة والمركز، بشراكة مع مهنيي القطاع، يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، والذي ترأس أشغالَه وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري.
تناول هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في سياق ما أسمتْه الوزارة الجهود المبذولة من أجل إعطاء دينامية جديدة للقطاع السينمائي واستكشاف الوسائل القمينة بتطوير صناعة سينمائية وطنية حقيقية، في إطار مقاربة تشاركية، موضوع «السينما الوطنية وتحديات التكنولوجية الرقمية»، «آفاق القاعات السينمائية في مواجهة التحديات التكنولوجية الرقمية» و»التحليل الموضوعاتي المتعلق باستنساخ وتسجيل وتوزيع الدعامات الرقمية» و»مشروع دفتر التحملات الخاص بالمهرجانات السينمائية الوطنية». وفي هذه النقطة بالذات، علت أصوات رؤساء هذه المهرجانات، لتصب جام غضبها على المركز السينمائي المغربي بخصوص طريقته في دعم المهرجانات، واصفين إياها بالزبونية والمحسوبية وغياب الديمقراطية في توزيع أموال الدعم، مسجلين الفروق الشاسعة ما بين مهرجان يحظى ب01 آلاف درهم ومهرجان آخر يكون نصيبه ملايين الدراهم.
وقد سجلت الورشة، أيضا، أن حالة غياب دفتر تحملات من طرف الجمعيات دامت مدة طويلة جعلت البعض منها يكاتب الوزارة، شاكيا مشتكيا من المركز، وهو ما حذا بوزارة الاتصال إلى تحديد المقاييس التي سيعتمدها المركز في توزيع هذه الأموال، وهو ما تم، بالفعل، خلال اليوم الوطني للسينما في الخزانة السينمائية، حيث تم استدعاء جميع المسؤولين على المهرجانات وعددها يفوق الأربعين، وهو رقم يتمنى نور الدين الصايل أن تتسع خريطته إلى 003 مهرجان، لأن هذه المهرجانات خلقت، حسب المركز، «دينامية» في المشهد السينمائي، لكن بعضها لا يتجاوز تنظيم دورة واحدة إلى اثنتين. أما الآن، فقد أصبح أغلبها محطة للاستجمام وللسياحة، وأحيانا، لتبذير المال العام، فضلا على عزوف الجمهور عنها، خاصة في المدن الكبرى. فخطة الزيادة في المهرجانات قد تكون غير صحية، لاسيما أن اغلب المهرجانات لا تواكبها حملة تواصلية جبارة مع محيطها ومع المواطن المنشغل بقضايا معيشية أخرى.
ربما يكون هذا اللقاء، الذي أشرف على تنشيطه أحد أطر الوزارة، خاتمة لعهد التسيُّب، إذا ما استطاع ترجمة التوصيات الصادرة في هذا الشأن، والتي نصّت على ترسيخ الوعي لدى المهنيين بشأن الحكامة الجيدة لمهرجانات السينما وتنظيمها في إطار احترام القواعد الفنية، كما أن اللقاء سحب البساط من تحت أرجل المركز ووجه، بالتالي، «صفعة» أخرى لرئيسه، بعد الصفعة الأولى، التي تمثلت في سحب الوزارة الوصية مسؤولية الترخيص بتصوير الأفلام في نفس السنة الجارية من المركز، لأن بعض القنوات التلفزيونية كانت تطلب رُخَصا من المركز لتصوير بعض الروبورطاجات حول الراهن السياسي للمغرب، فيرفض طلبهم ذاك، وفق معايير سياسية، مما يدفعهم إلى التشكيك في الديمقراطية المعمول بها في البلاد، وهو ما أحرج وزارةَ الاتصال مع وسائل الإعلام، لتتدخل قصد أخذ «زمام المبادرة» في هذا الشأن...
وقد طالب المشاركون، خلال الحفل الختامي لليوم الدراسي، بإنشاء صندوق للدعم من أجل رقْمَنة قاعات السينما ومواكبة الدولة والمركز السينمائي المغربي في عملية الرقمنة وفتح قاعات متعددة الاستعمالات.
جميل جدا أن يتوجه المغرب نحو رقْمَنة القاعات السينمائية، لكن عن أي قاعات يتحدثون إذا كان المغرب يعيش على هذا المستوى أزمة حقيقية ما زالت مستمرة؟ وهو ما يعترف به مدير المركز السينمائي المغربي ووزير الاتصال، فالقاعات في تقلص مستمر، إذ نزل عددها من 052 قاعة سنة 3891 إلى ما يقارب 05 قاعة حاليا، مما يفسر التأثير السلبي لظاهرة القرصنة، وكذلك الفضائيات والأنترنت على عامل الفرجة في المغرب. ويبقى وضع القاعات السينمائية في المغرب رهيناً بعامل الوقت، فإذا استمرت الحالة على ما هو عليه ولم تُتّخَذ إجراءات عملية وصحيحة في عهد المدير الجديد، الذي يعتبر «رجل السينما بامتياز»، فستزول الفرجة السينمائية من المغرب ويصبح هذا الأخير على شاكلة عدد من الدول الإفريقية التي لم تعد فيها قاعات سينمائية، خاصة أننا نعلم أن المشروع الذي تقدم به المركز في هذا الشأن، والمتعلق بتشييد مركبات، قد مُنيّ بالفشل وتم إقباره إلى الأبد، لأنْ لا أحد يؤمن بهذا المشروع، الفاشل مسبقا.