كشف مصدر مطلع ل «المساء» أن الشركة اليابانية «دجبان توباغو انترناشيونال»، إحدى كبريات شركات التبغ في العالم، حصلت على رخص استيراد وتوزيع التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير 2011 بعدما كانت ملزمة بالمرور عبر شركة «ألطاديس» البريطانية لتسويق منتوجاتها في المغرب، غير أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام أول منافسة حقيقية لشركة «ألطاديس» التي تهيمن على سوق التبغ في المغرب منذ خوصصة إدارة التبغ على مرحلتين سنة 2003 وسنة 2008، وقد حددت السلطات المغربية لشركة ألطاديس آخر دجنبر 2010 كتاريخ لانتهاء احتكارها لاستيراد وتوزيع التبغ المصنع بالجملة في المغرب. وحسب المصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عنه، فإن الشركة اليابانية «جي تي إن»، وهي ثالث أكبر شركة تبغ في العالم، ستقيم شركة بموجب القانون المغربي بمعية شريك مغربي هو الصبيحي وهو من موزعي التبغ بالجملة في الدارالبيضاء، وتتوفر الشركة اليابانية منذ سنوات على مكتب لها في الدارالبيضاء، وتتوفر «جي تي إن» على عدة ماركات من السجائر وقد وزعت لها «ألطاديس» نوعين من السجائر هما «كاميل» و«وينستون»، وضمن هذين النوعين ثمة عدة أصناف فرعية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن سبب قرار «جي تي إن» الانفصال عن ألطاديس زيادة على انتهاء الاحتكار الممنوح لهذه الأخيرة قانونا هو وجود خلافات بين الطرفين حول هوامش الربح، وستستفيد الشركة اليابانية بعد بدء نشاط التوزيع في المغرب من معطى وجود ماركاتها في المغرب، حيث تلزم المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التبغ، خصوصا مرسوم قانون صادر في 28 يوليوز 2006 والمتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، بأن يكون سعر أي منتوج جديد للتبغ يتداول في المغرب أعلى من متوسط سعر البيع للعموم لمنتج التبغ المصنع المنتمي للصنف نفسه. وقد باعت الشركة اليابانية «جي تي إن» العام الماضي 434 مليار سيجارة عبر فروعها في العالم، وحققت رقم معاملات صافيا في حدود 9.6 مليارات دولار وتشغل 25 ألف شخص في 89 مكتبا و29 مصنعا عبر العالم، وتسوق الشركة اليابانية ماركات سجائرها في أزيد من 120 دولة، ويوجد مقرها الدولي في جنيف، وتمتلك نسبة 66.4 في المائة من سوق التبغ في اليابان. وفي موضوع ذي صلة، يتوقع مع بداية 2011 أن تعرف أسعار التبغ زيادة بفعل بدء تطبيق نظام للمراقبة في مصانع التبغ في المغرب، تتأكد من خلاله إدارة الجمارك من حجم الإنتاج الفعلي من السجائر، حيث تحصل الدولة الضرائب من شركة ألطاديس بناء على تصريح هذه الأخيرة بحجم إنتاجها، ومقابل خدمة الختم الجمركي التي تتولاها الشركة السويسرية «سيكبا» مقابل تعريفة تصل إلى 50 سنتيما للعلبة الواحدة. وللإشارة، فإن الدولة تطبق عدة ضرائب ورسوم على استيراد واستهلاك التبغ، ومن أبرزها الضرائب الداخلية على الاستهلاك التي تصل إلى 59.4 في المائة من ثمن البيع للعموم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تطبيق تعريفة على الختم الجمركي لعلب السجائر والتي تصل إلى 50 سنتيما على لكل علبة، وعند الاستيراد يطبق رسم على واردات التبغ، الذي يستورد الكثير منه من سويسرا، نسبته 25 في المائة، كما يتوقع مشروع القانون المالي للعام المقبل 2011 أن تدر الرسوم المطبقة على التبغ المصنع أزيد من 700 مليار سنتيم على خزينة الدولة.
