«بعد التقاعد» «حق تذوق السجائر» مبعث توتر بين «ألطاديس» وجمعية متقاعدي المغادرة الطوعية

استغربت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية ألطاديس المغرب للإيحاء بأنها ليست لها تمثيلية داخل أوساط متقاعدي شركة التبغ، موضحة في بيان لها صدر مؤخرا، أنها شاركت في الانتخابات الأخيرة للجمع العام لتعاضدية الاسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ، وتبادلت معها ومع المجموعة التي تنتمي إليها عدة مراسلات في شأن النزاعات القائمة، مشيرة إلى أن بعضها كان بمشاركة الجمعية الوطنية لمتقاعدي شركة التبغ.
وأضافت الجمعية بأنها «تتوفر على الصفة التمثيلية باعتبار تأسيسها بصفة قانونية في إطار قانون الحريات العامة»، وحصلت على تزكية السلطات المعنية بعد أن حازت على ثقة متقاعدي ومتقاعدات الشركة. وأنه ليس هناك مجال للتعارض بين الجمعية وبين الجمعية الوطنية لمتقاعدي شركة التبغ، باعتبار الهدف الموحد والمتمثل في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأسرة الكبيرة لمتقاعدي ومتقاعدات وأرامل قطاع التبغ.
وأوضحت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية - ألطاديس المغرب - بأن موضوع حذف تذوق السجائر الشهري يتعلق بحق دوري مكتسب، اتخذ فرع ألطاديس المغرب، سنة 2005، قرار حذفه بصفة غير قانونية، مع الابقاء على نفس الحق لصالح الأجراء والمتقاعدين التابعين لنفس المجموعة بالبلدان الأخرى التي تتواجد فيها، بما فيها فرنسا وإسبانيا. مؤكدة أن أحكاما ابتدائية صدرت في هذا الملف شهر أبريل 2009، تقضي باسترجاع حق تذوق السجائر الشهري، لكن الشركة، تضيف الجمعية في بيانها، تحركت بكل ثقلها لمنع تدفق الملفات، وتجلى ذلك في تقديمها لشكايات ضد الهيئة التي أصدرت تلك الأحكام، حيث تم استبدالها بهيأتين أخريين، الشيء الذي أدى إلى توالي صدور مجموعة من الأحكام التي تقضي بعدم قبول أو رفض عدد من طلبات متقاعدات ومتقاعدي الشركة خلف غموضا كبيرا لدى العديد من الأوساط.
ويذكر أن شركة ألطاديس المغرب كانت قد أصدرت بلاغا أوضحت فيه مجموعة من النقاط ضمنها أن قنوات الحوار الدائم والمنتظم تربطها بمتقاعديها عبر «الجمعية الوطنية لمتقاعدي ألطاديس المغرب» وحدها، وأنها صرفت أزيد من 500 مليون درهم من التعويضات سنة 2005 لحل إشكالية «تذوق السجائر»، إضافة إلى توضيحات تخص ملفات عدة.
وتجدر الاشارة إلى أن بلاغ شركة ألطاديس المغرب صدر عقب بيان سابق أصدرته جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية - ألطاديس المغرب - وجهته إلى كافة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل، لخوض وقفات احتجاجية أمام المقر الاجتماعي لشركة ألطاديس المغرب يوم 30 مارس المنصرم، من أجل استرجاع «الحقوق والمكتسبات بعد الخوصصة، وبعد الإحالة على التقاعد» وهو ما سبب للمئات منهم مشاكل اجتماعية كبيرة.