الحكومة ومجلس النواب يصادقان على مشروع "تقريب السرطان من المواطنين": أكثر من سجارة لكل مواطن مغربي يوميا بما فيهم الأطفال والرضع

يتوقع أن يصادق مجلس النواب غدا الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 02 46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس صادقت الخميس الماضي بالأغلبية على نفس المشروع.
وأفادت مصادر مطلعة أن اللجنة عقدت جلسة مساء نفس اليوم لتقديم التعديلات من طرف الفرق النيابية.
وقالت سمية بنخلدون عضو فريق العدالة والتنمية وعضو اللجنة : >إن فريقنا رفض المصادقة على المشروع رقم 02 46 لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام استيراد المزيد من التبغ في ظل منافسة شديدة تدعمها وضعية تحرير القطاع في المستقبل، ومن تم إغراق السوق الوطنية بهذه المادة التي تتهدد صحة المواطن المغربي وتجعله عرضة للأمراض والتبذير المالي<، وأضافت في تصريح ل "التجديد" >خلال جلسة التصويت رفضنا المادتين 11 و 14 من المشروع على وجه التحديد، لأن الأولى ستؤدي إلى ارتفاع إنتاج السجائر اطرادا مع تكاثر وحدات الإنتاج الذي سيكفله تحرير القطاع، بينما ستتيح الثانية للخواص إمكانية استيراد كميات كبيرة من التبغ المصنع المعد للاستعمال الشخصي، تتجاوز حدود مئتي غرام المشار إليها في المشروع، مادام النص لم يحدد المدة هل هي يوم أو شهر أو غيره<.
وأوضحت سمية بنخلدون أن المادة 11 من المشروع تشترط توفر المصنع المستقر بالمغرب على إنتاج يبلغ مليار سجارة، علاوة على إدماج 20% فقط من التبغ الخام المحلي في عملية صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخليا، مبرزة أن هذه النسبة تؤشر إلى تراجع الحكومة عن دعمها للمزارع المغربي في وقت تؤكد فيه أي الحكومة سعيها نحو مساعدته تقنيا في مجال الأبحاث والزراعة والتحضير (المادة 9)، وتمنح بالمقابل فرصا كبيرة لاستيراد مزيد من التبغ الخام.
وأكدت سمية بنخلدون أن التصويت بالإيجاب على العديد من المواد كان الهدف منه تقييد نشاط زراعة وتصنيع وبيع التبغ، وتحديد شروط مزاولته، فضلا عن مواد أخرى في المشروع تعتبر جزاءات في حق المخالفين لهذه الشروط، ومواد تكفل للمستخدمين بشركة التبغ الاستمرار في الاستفادة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مشيرة إلى أن فريق العدالة والتنمية امتنع عن التصويت على العديد من المواد التي تحمل عبارات عامة وتظهر وكأنها غير مدققة.
وسينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ الخام وصنع وتصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير 2005، بينما سينتهي احتكارها لاستيراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة ابتداء من فاتح يناير 2008.
هكذا ستؤدي خوصصة شركة التبغ خلال السنوات المقبلة في أفق تحرير القطاع، كوفاء بالتزامات المغرب تجاه المنظمة العالمية للتجارة والاتحاد الأوروبي، إلى إغراق السوق الوطنية بمزيد من السجائر، كما ستؤدي إلى ارتفاع عدد المدخنين ومن تم عدد المصابين بمرض السرطان في ظل تنافسية شديدة ستخفض من أثمان السجائر.
وبلغ حجم مبيعات شركة التبغ من السجائر حسب تقرير الشركة ما يناهز 12,4 مليار سجارة سنة 2001، يضاف إليها ملياري سجارة مستوردة من الخارج، علاوة على حجز الشركة نفسها لما يقارب مليون و50 ألف علبة سجارة في نفس السنة، وهي كمية لا تمثل سوى 1,3% من إجمالي السجائر المهربة. وتقيم الشركة سوق التهريب بأكثر من 50 مليون علبة سجارة.
ويصل حجم المبيعات في ضوء المعطيات السابقة إلى حوالي 15,4 مليار سجارة مما يعني تسويق أكثر من 43 مليون سجارة يوميا!
جدير بالذكر أن شركة التبغ تم إدراجها ضمن لائحة المنشآت العمومية التي ستخضع للخوصصة بموجب قانون رقم 01 47، وذلك بتاريخ 24 يناير 2002.
محمد أفزاز