أربع نقابات تشل الحركة اليوم في مؤسسات الدولة احتجاجا على الحكومة

حملت الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ونقابة الوزير الأول تلتحق بحركة الإضراب

تواجه الحكومة، اليوم الأربعاء، حركة احتجاجية جديدة ضد سياستها الاجتماعية، تقودها هذه المرة أربع مركزيات نقابية،
من ضمنها نقابة حزب الوزير الأول، وحّدها التقييم المشترك للوضعية الاجتماعية، وفشل الحوار الاجتماعي، وعدم تحقيقه للحد الأدنى من انتظارات الشغيلة، ما يهدد بشل الحركة في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، اعتبر العزوزي، أن قرار الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 24 ساعة، هو «نتيجة لتقييم مشترك للوضعية الاجتماعية التي تزداد سوءا، وفشل الحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل السابقة وتهرب الحكومة من مباشرة الجولة الحالية منذ بداية شتنبر إلى الآن»، مؤكدا: «لقد استنفدنا كل الوسائل من أجل استئناف الحوار، ووجدنا أنفسنا مجبرين على خوض هذه المعركة النضالية من أجل إسماع صوت الشغيلة المغربية التي تتعرض قدرتها الشرائية للإنهاك بفعل الارتفاعات المتوالية والمهولة لأسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية».
إلى ذلك، اتهم عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عباس الفاسي، ب«افتقاد الجرأة السياسية» في اتخاذ إجراءات تحد من اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة والتهرب الضريبي، معتبرا أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 لا يعكس الواقع المجتمعي المغربي ولا يأخذ بعين الاعتبار المسألة الاجتماعية كذرع من أذرع المشروع الديمقراطي الحداثي الذي تلتف حوله كافة القوى الأساسية بالبلاد.
وحسب العزوزي، فإن المشروع لا يقدم أجوبة حقيقية ملموسة عن انتظارات الشغيلة، في وقت تدل كل المؤشرات على تصاعد موجة الغلاء، والتقلص المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء، بما فيها الطبقة الوسطى، مسجلا في تصريح ل«المساء» توجه الحكومة نحو الاهتمام بالتوازنات الماكرو اقتصادية والمالية الكبرى على حساب التوازن الاجتماعي، وكذلك تلبية مطالب مراكز الضغط القوية. وأبدى المسؤول النقابي تخوفه من الاستمرار في الاستدانة وطنيا وخارجيا دون توظيفها في قطاعات ذات قيمة مضافة تخلق مناصب الشغل وتنعش الخزينة بموارد جبائية إضافية تساهم في حل المشاكل الاجتماعية، مشيرا إلى أن مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين سيكون مناسبة ل«فضح كل الإجراءات التي تمس مكاسب الموظفين والمستخدمين والأجراء».
واتهم العزوزي الحكومة ب«إفراغ مأسسة الحوار الاجتماعي من كل مضمون، وتحويله إلى آلية شكلانية تكتفي من خلالها بالاستماع إلى مطالبنا، التي تعرفها جيدا وبالتفاصيل، دون جواب ملموس يأخذ بعين الاعتبار ما يعرفه الوضع الاجتماعي من تدهور رغم معدلات النمو الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفتح ملف الحوار الاجتماعي في شتنبر رغبة منها في عدم إشراك النقابات في تبادل الرأي حول الملامح الكبرى لمشروع القانون المالي، كما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية.
وقال العزوزي، ردا عن سؤال ل«المساء» حول مصير التنسيق بين المركزيات الأربع (الفيدرالية، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) في مواجهة الحكومة بعد محطة 3 نونبر، إن هذا «التنسيق لا تحكمه ظرفية عابرة بل هو اختيار استراتيجي لمنظمتنا، لذلك فبرنامجنا النضالي سيستمر في حال استمرار الحكومة في تجاهلها لملفنا المطلبي»، مشيرا إلى أن اجتماعا تنسيقيا مشتركا سيعقد من أجل تقييم الإضراب ومدى استجابة الحكومة لمطالب المركزيات، لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.
سعيد صفصافي، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر من جهته، إضراب 3 نونبر «عملا نضاليا أوليا في أفق خوض أشكال نضالية أكثر شأنا، ومنها الإضراب الوطني ل48 ساعة، والمسيرة الوطنية للأجراء التي قررت سابقا ولازالت معلقة، وتوسيع دائرة الاحتجاجات، سواء على مستوى القطاعات أو على مستوى الجهات لأنه لم يعد هناك أمل لدى الأجراء في الحوار الاجتماعي مع الحكومة الحالية، بعد أن أبانت عن سوء نيتها منذ سنة 2008 عندما اختارت أسلوب القرارات الانفرادية بعيدا عن طاولة الحوار»، مشيرا إلى أن «الحكومة فقدت الكثير من مصداقيتها، بل إننا لم نعد نعرف اليوم من هو المسؤول الحكومي الذي بيده سلطة القرار، هل هو الوزير الأول أم وزير المالية؟».
جدير ذكره أن النقابات المضربة تطالب برفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط، مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط، ابتداء من 2003 إلى 2010، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية.