المركزيات النقابية تدعو الى إضراب عام وطني بالقطاع العام والجماعات المحلية

أعلنت المركزيات النقابية الأربع : الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد العام للشغالين والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب إنذاري يوم3 نونبر 2010 بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وكشفت المركزيات النقابية الأربع في ندوة صحفية عقدتها أول أمس بالرباط، ترأسها الأمناء العامون عبد الرحمان العزوزي (فدش)، محمد يتيم (اوش)، حميد شباط (اع ش) وعبد الحميد أمين الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين(ا م ش)، عن حيثيات ودوافع هذا القرار المشترك بخوض هذا الإضراب الانذاري، المتمثلة في الاحتقان الذي تعرفه الوضعية الاجتماعية وفشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية، وكون نتائجه بصفة عامة لم ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة.
وأوضحت المركزيات النقابية بنفس المناسبة أن هذا الإضراب الانذاري ل 3 نونبر 2010 مجرد بداية لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي ستتخذها المركزيات النقابية بشكل مشترك في المستقبل القريب إن لم تتم الاستجابة للمطالب المشروعة للمركزيات النقابية، وأن قرار تنظيم المسيرة التي سبق للمركزيات النقابية أن اتخذته ولم يتم تنفيذه لايزال معلقا إلى حين ترك الفرصة للحكومة كي تتدارك كل هذا التأخير والتماطل في الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وسجلت المركزيات النقابية خلال هذه الندوة الصحفية أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة لم ينفذ إلى جوهر المطالب النقابية، حيث رفضت الحكومة فتح الحوار حول القضايا الجوهرية المتمثلة أساسا في الرفع من الأجور ومراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار الترقية الاستثنائية، بالإضافة عدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوار المركزي وتصاعد الاحتقانات في العديد من القطاعات العمومية، فضلا عن استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص والعام واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانوني الجنائي.
ومن جهة أخرى لاحظت المركزيات النقابية أن هناك توجها حكوميا متزايدا نحو التنصل من العديد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات، وفي مقدمتها مبادرة الحكومة للمصادقة على بعض المراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية دون التشاور مع النقابات بشأنها بالرغم من أنها مدرجة في الحوار الاجتماعي، ثم خروج الحكومة عن المنهجية التشاركية في تدبير ملف إصلاح نظام التقاعد.
واعتبرت المركزيات النقابية في السياق ذاته أن قانون المالية الجديد لسنة 2011 ، لم يقدم أي جواب ملموس على انتظارات الشغيلة في الوقت الذي تدل كل المؤشرات على تصاعد موجة الغلاء والتقلص المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي معرض رده عن سؤال لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أوضح عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن المركزيات النقابية مصممة على الوحدة النقابية من أجل انتزاع وتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، وأن مغرب العدالة الاجتماعية تصنعه الوحدة النقابية، في انتظار التحاق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بهذا التنسيق النقابي خدمة لمصالح وقضايا الشغيلة المغربية.