توقع ارتفاع استهلاك النفط في 2011 ب 7 %

تتوقع وزارة الطاقة والمعادن أن يزيد الاستهلاك الوطني للمواد البترولية في 2011 بنسبة تفوق 7 في المائة مقارنة بالسنة الحالية، بحيث سينتقل الاستهلاك من 9,6 ملايين طن مرتقبة في 2010 إلى 10,3 ملايين طن في السنة المقبلة، ولن يطرأ على بنية استهلاك المواد البترولية
أي تغيير في العام المقبل مقارنة بسنتي 2010 و2009، حيث سيستحوذ الكازوال على حصة الأسد بنسبة 46 في المائة، يليه الفيول ب 22 في المائة ثم البوتان بنسبة 18,4 في المائة فالبنزين (5,7 في المائة)، ووقود الطائرات (5,5 في المائة) والبروبان (1,8 في المائة)، وستتفاقم فاتورة الواردات النفطية برسم 2010 بنسبة 23,3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتنتقل من 43 مليار درهم إلى قرابة 54 مليار درهم.
وفي موضوع ذي صلة، ينتظر أن يبدأ في أبريل المقبل استغلال مستودع جديد لتخزين المواد البترولية السائلة في ميناء طنجة المتوسط بطاقة تفوق 350 ألف متر مكعب، كما سيشرع في شتنبر 2011 في استغلال مستودع جديد لتخزين واستقبال غاز البوتان بالجرف الأصفر بطاقة 14 ألف متر مكعب.
من جانب آخر، أظهرت المعطيات التي عرضتها وزيرة الطاقة والمعادن، الثلاثاء الماضي في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول حصيلة التنقيب والرخص في مجال الهيدروكاربورات، أن عدد الشركات العاملة في المغرب تراجع بين يناير وأكتوبر 2010 إلى 28 بعدما كان العدد يبلغ 31 في سنة 2009، ورغم تراجع عدد الشركات فإن المساحة الإجمالية للرخص الممنوحة للتنقيب برا وبحرا ارتفع بين 2009 و2010 من 249 ألف كلم مربع إلى ما يفوق 262 ألف كلم مربع، كما زاد عدد رخص الامتياز والاستكشاف فيما استقر عدد رخص البحث.
وبعد تسجيل تقلص كبير خلال 2010 في حجم الاستثمار الخاص بالتنقيب عن البترول والغاز في المغرب، حيث انخفض من 1,36 مليار درهم سنة 2009 إلى 799 مليون درهم العام الحالي، تتوقع وزارة الطاقة ارتفاعا في حجم الاستثمار السنة المقبلة لتناهز 2,8 مليار درهم، كلها تقريبا من القطاع الخاص ولن يتجاوز استثمار المكتب الوطني للهيدروكاربورات 290 مليون درهم. وتشير الوزارة إلى أن مفاوضات تجري حاليا مع شركات دولية بهدف إنشاء مشاريع صناعية للصخور النفطية، ولتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا الميدان ستقدم الوزارة العام المقبل المشروع الأولي لقانون الصخور النفطية.