ارتفاع الفاتورة الكهربائية للمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية

المغرب استبدل أزيد من 5 ملايين مصباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة
سجل الاستهلاك الكهربائي خلال النصف الأول من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة 12.610 جيغاوات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وتضيف أرقام المكتب الوطني للكهرباء عند نهاية شهر يونيو الماضي، أن الاستهلاك الكهربائي شهد ارتفاعا طفيفا رغم ارتفاع تكاليف الفاتورة الكهربائية الدولية، حيث سجل 3,2 في المائة عند نهاية دجنبر من السنة الماضية، ب25016 جيغاوات، مقابل 6 في المائة السنة التي قبلها.
وقال المكتب في أرقامه الخاصة بالفصل الأول، إن سنة 2005 تعتبر الأكثر استهلاكا خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة، إذ سجلت 8,8 في المائة، فيما 8,1 في المائة سنة 2006، بالإضافة إلى 7,1 سنة 2007.في حين انتقل حجم استهلاك الطاقة الكهربائية إلى 12,6 في المائة نهاية أكتوبر الماضي، و8,5 و 7,6 في المائة خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية.
أما فيما يتعلق بالاستهلاك الصناعي، فقد بلغ 2131 جيغاوات بنسبة 16 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني العام، و يضيف ذلت المصدر و 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وعلى صعيد آخر، بلغ حجم الاستهلاك المنخفض التوتر خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 2572 جيغاوات، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.
وحسب أرقام المكتب، فقد سجل الاستهلاك المتوسط التوتر الخاص بالمقاولات الصغرى، نسبة استهلاك بلغت 4,7 ب2295 جيغاوات، أي 18,2 من الاستهلاك الوطني العام.
فيما الخواص والإستهلاكات المختلفة الأنشطة فقد سجلت 5417 جيغاوات سنة 2009 مقابل 5612 نهاية يونيو من السنة الجارية مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 3,6 في المائة.
و بالنسبة للعملاء المرتبطون مباشرة بالمكتب الوطني للكهرباء فقد سجلوا 44,5 في المائة من الاستهلاك الوطني العام، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 45,7 في المائة سنة 2009.
وارتفعت نسبة الفاتورة الكهربائية للمغرب، حيث بلغت 41,7 في المائة خلال الفترة الأولى من سنة 2010، وتجاوزت قيمتها 1,84 مليار درهم.
وفي سياق متواصل، وحسب مكتب الصرف، فإن استيراد الطاقة مع إسبانيا عبر خطوط الربط البيني قد بلغ 456 في المائة و تجاوز سقف 1,90 مليار درهم.
ويعود ارتفاع تكاليف الفاتورة الكهربائية إلى ارتفاع سعر النفط الخام والذي بلغ في مستواه القياسي 10 مليار درهم.
وبلغت الفاتورة الكهربائية من المنتجات البترولية 34 في المائة، ب 13,04 مليار درهم.أم الطاقة الكهربائية عن طريق الفحم، فقد انخفضت إلى 43 في المائة و استقرت في 1,56 مليار درهم، مقابل 2,72 مليار درهم بين يناير و ماي 2009.
وأمام توقعات بحدوث أزمة طاقة في غضون بضع سنوات، كانت وزارة الطاقة والمعادن قد أعلنت إجراءات لتوفير الطاقة وتخفيض الاستهلاك الصناعي والمنزلي.
فقد وصلت فاتورة المغرب البترولية إلى 65 مليار درهم وبلغت فاتورة كهربائه 73 مليار درهم سنة 2008.
وكانت الوزارة قد دعت أرباب المعامل الكبرى التي تعتمد على الوقود إلى الاعتماد على مصادر أخرى، واستجابة للوزارة قام أرباب المصانع بدراسة لرصد الطاقة المهدورة. وتتعاون وزارة الطاقة والمعادن مع وزارة التجهيز والنقل لمراقبة استهلاك البنزين بجميع أنواعه عبر المراقبة التقنية لحالات الشاحنات ووسائل النقل العمومية وتوعية السائقين.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل برامج جديدة أضيفت إلى مدارس تعليم السياقة تهدف إلى توفير ما بين 15-20% من الاستهلاك العادي.
كما أن المغرب يسعى لاستعمال الطاقة الشمسية في تسخين مياه الاستحمام المنزلي بإنشاء 440 ألف متر مربع من الألواح الشمسية حتى عام 2012.
وفي سياق آخر، وبعد أن استبدل نحو 650 ألف مصباح، ينوي المكتب الوطني للكهرباء استبدال 5 ملايين مصباح في السنة الحالية. وخلال ثلاث سنوات سيكون المغرب قد استبدل 15 مليون مصباح.
ومكنت هذه العملية المغرب من توفير 300 جيغاوات، وهو ما يساوي استهلاك سنة ونصف سنة لمدينة الجديدة البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة.
المصابيح المعنية تستهلك أقل من المصابيح القديمة خمس مرات وتدوم أكثر منها إذ تصل مدتها إلى 15 ألف ساعة وتخفض الفاتورة بنسبة 40%. ويتكفل المكتب الوطني بتركيبها في المنازل مجانا.