حملات مراقبة وتفتيش لضيعات فلاحية بالغرب لرصد وضعية عمالها الزراعيين

شن مفتشون تابعون لوزارة التشغيل حملات مراقبة وتفتيش مفاجئة للعديد من الضيعات الفلاحية بجهة الغرب، مباشرة بعد توصل المصالح التابعة للوزارة في المنطقة بتقرير وصف بالأسود عن وضعية العمال الزراعيين بهذه الضيعات، والظروف المأساوية التي يشتغلون فيها.
وقالت المصادر، إن مندوبية الشغل بالقنيطرة بادرت إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض المواقع الفلاحية بناء على تقرير تفصيلي، أصدرته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حول ظروف اشتغال العمال في أزيد من 45 ضيعة فلاحية تتقاسمها 22 مؤسسة على مساحة تفوق 10 آلاف هكتار، حيث أشار التقرير نفسه إلى أن 309 عمال هم الذين استفادوا من إجراءات الترسيم من بين 1200 من اليد العاملة. وعلمت المساء، أنه تم إحداث لجنة متابعة، تتكون من فروع الجامعة بكل من القنيطرة وسيدي سليمان، لتتبع آخر المستجدات التي يعرفها هذا الملف، في أفق عقد لقاء مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، لدراسة المشاكل العالقة.
وكان التقرير، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، قد كشف أن حقوق ومكتسبات العمال الزراعيين والعاملات الزراعيات تعرف هجوما متناميا من طرف الباطرونا، وأن الكثير من المستثمرين في هذا المجال لا يلتزمون بقانون الشغل، ويتجهون إلى الاستغلال المتكرر للقضاء لتكميم أفواه العمال الغاضبين من مثل هذه الممارسات، والاعتداء على الحريات النقابية باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي.
ودعا التقرير المسؤولين إلى دعم مفتشي الشغل النزهاء وتمكينهم من وسائل العمل للقيام بواجبهم، والضرب على أيدي المتواطئين المتلاعبين بحقوق العمال، وتفعيل لجنة المتابعة للتدقيق في وفاء المستثمرين بالتزاماتهم و توقيع الجزاءات ضد المخلين بدفاتر التحملات والمحاضر المرفقة، وإلغاء عقود الشراكات المبرمة مع كل المخلين بواجباتهم، ووضع حد للتمييز القانوني الذي يعاني منه العمال في الحد الأدنى للأجور وساعات العمل مقارنة بما هو جار به العمل في الصناعة والخدمات، وتطبيق قانون الشغل، بدءا بتمكين هذه الفئة من بطاقة الشغل القانونية وورقة الأداء والتأمين والتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق القانونية، وحماية مكتسبات العمال، والتدويم وتعويض المتقاعدين ووضع حد للتلاعب بعقود العمل محدودة المدة، وتمكين العمال والعاملات من وسائل الوقاية والصحة والسلامة، وضرورة إحداث لجن المقاولة ولجن الصحة والسلامة، ووضع حد للخلط الذي يمارسه المشغلون بين العمل بالقطعة والعمل طيلة اليوم بغاية تكثيف الاستغلال، وإنصاف العمال المؤقتين الذين يبلغون سن التقاعد عبر تعديل الصيغة المجحفة الحالية التي يتم على أساسها احتساب التقاعد.
وكان العمال الزراعيون بالعديد من الضيعات بجهة الغرب قد نظموا في العشرين من الشهر المنصرم وقفتين احتجاجيتين أمام كل من مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني وتكوين الأطر ووكالة التنمية الفلاحية، وخاضوا إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة في اليوم نفسه بعدد من المؤسسات الفلاحية بكل من القنيطرة وسيدي سليمان وبلقصيري، وأشارت المصادر، إلى أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي سطرت برنامجا نضاليا يتضمن خطوات احتجاجية غير مسبوقة، للفت انتباه الجهات الرسمية المعنية إلى الأوضاع المتردية التي تعيشها هذه الفئة، والضغط عليها قصد تحمل المسؤوليات الموكولة إليها في هذا الإطار.