محاكمة خمسة عمال زراعيين بتهمة عرقلة حرية العمل

بعد خوضهم إضرابا مفتوحا بضيعة ابن جنرال

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، متابعة خمسة عمال زراعيين، يشتغلون بضيعة توجد في ملكية ابن جنرال، بضواحي القنيطرة، بتهمة عرقلة حرية العمل، وحدد جلسة السادس من يناير القادم، للشروع في مناقشة القضية.
وجاء تحريك هذه المتابعة، إثر الشكاية التي رفعها المشغل ضد المتابعين في حالة سراح، بينهم مندوب الأجراء، يتهمهم فيها بعرقلة العمل داخل الضيعة مباشرة بعد خوضهم إضرابا مفتوحا، شرعوا في تنفيذه منذ التاسع من شهر دجنبر الجاري، ردا على ما وصفوه بإصرار المشغل على «تجويعهم» بتوقيفهم عن العمل، رغم وجود فرص للشغل، حيث يتم اللجوء إلى تشغيل عمال جدد، مكان أولئك الذين أفنوا عقودا من عمرهم في العمل بالضيعة، حسب تعبيرهم، وتنديدا بعدم تفعيل خلاصات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، التي انعقدت في السادس عشر من أكتوبر الماضي، في موضوع نزاع الشغل القائم بالضيعة.
واعتبر بلاغ صادر عن فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة، توصلت «المساء» بنسخة منه، هذه المتابعة، حلقة في سلسلة المؤامرات التي قال إنها تحاك ضد العمال، وتتجدد كلما جدد العمال إلحاحهم على مطالب بسيطة من قبيل تعميم الاستفادة من العطلة الأسبوعية، وتمكين العمال من ورقة الأداء بالمواصفات الرسمية، وأخذ أقدمية العمال بعين الاعتبار في احتساب عدد أيام العطلة السنوية وزيادة الأعياد الدينية والوطنية والعطلة الأسبوعية التي تصادف هذه العطلة، وتنظيم العمل وفقا لما تنص عليه مدونة الشغل، وتوفير وسائل حفظ الصحة والسلامة خصوصا أثناء استعمال المواد الكيماوية.
وقال البلاغ نفسه، إن إقدام المشغل على التصعيد يأتي بعد تأكده من قدرته على الإفلات من المتابعة القانونية، لا لشيء إلا لكونه ابن جنرال، مشيرا إلى أن استهتاره بقانون الشغل يفضح غياب تفتيش الشغل بمنطقة سوق أربعاء الغرب، رغم أن المفتش المكلف بالمنطقة، يؤكد البلاغ، التزم بتفعيل توصيات لجنة البحث والمصالحة بخصوص هذا النزاع، الذي قال إنه طال بفعل ما أسماه تراخي السلطات المحلية والشغلية في تطبيق القانون.