مصدر مسؤول في «دار البريهي» يتهم محمد عياد وسليم الشيخ بمحاولة إجهاض حلم القطب العمومي

اعترف بتراجع مستوى القناتين الأولى والثانية في السنوات الأخيرة

أعاد انتقاد فيصل العرايشي أداء سليم الشيخ في الاجتماع الأخير داخل القناة الثانية وخروج الشيخ عن صمته ليهاجم نقابة مستخدَمي القناة
ويتهمها بخلق البلبلة وتهديد استقرار «دوزيم» (أعاد) إلى واجهة الأحداث النقاشَ حول واقع القطب العمومي وعوائق استكماله.
في هذا الصدد، اعتبر مصدر مسؤول أن «عملية إعادة هيكلة القطاع السمعي -البصري العمومي اكتست أهمية كبرى منذ سنة 2006، حيث جرى التقريب بين مجموع مكونات القطاع السمعي -البصري العمومي، بغية تجميعه، في ظل قطب مُوحَّد، متنوع ومتكامل، يهدف إلى إحداث شركة قابضة (هولدينغ). وكان هذا التصور الجديد بتشكيل إطار تدبير رئاسي موحد يتمثل في تعيين رئيس مشترك لكل من الشركتين الوطنيتين للاتصال السمعي -البصري العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة التلفزة، شركة «سورياد» -القناة الثانية يمتلك سلطة حقيقية للتوجيه والتنسيق والتحكيم، على أن تحتفظ الشركتان على خُصوصيتَيْهما وخطيْهما التحريريين المميزين لهما، مع المحافظة على مكاسب المتعهدين الموجودين».
«ولتحقيق هذه الأهداف، تم تعيين فيصل العرايشي رئيسا مديرا عاما لشركة «سورياد» -القناة الثانية بتاريخ 15 فبراير 2006، فضلا على احتفاظه بمنصب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما تم تعيين محمد عياد مديرا عاما للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم 26 مارس سنة 2007، وسليم الشيخ مديرا عاما للقناة الثانية، في 24 يونيو 2008، بهدف خلق دينامية جديدة في الشركتين ومواصلة ومتابعة الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات وتقوية القطب العمومي لقطاع الاتصال السمعي -البصري وتحسين جودة الخدمات»، يضيف المصدر المسؤول.
ويضيف نفس المصدر قائلا إنه «منذ سنة 2007 إلى اليوم، كنا ننتظر تحولات عميقة تستجيب لطبيعة المرحلة وللإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى بلوغ قطب عمومي قوي بإمكانه أن ينافس القطب الخاص الذي ما زال في مراحله الأولى، بعدها لم نعد نسمع عن هذه الشخصيات الإعلامية التي تربَّعتْ على كرسي المسؤولية كمدراء عامين في مؤسسات إعلامية تتميز بأهميتها داخل الحقل السمعي -البصري المغربي، وعرفت المؤسسة في عهديهما (عياد والشيخ) تراجعا على مستويات عدة، خاصة في عهد محمد عياد، الذي يصفه العديد من المتتبعين للشأن الإعلامي ب«ثلاجة المشاريع»، فقد استطاع، في ظرف وجيز جدا، أن يُجهض كل شيء «جميل» في الشركة، مثل توقيف الحوارات المنتظمة بين الهيآت النقابية والإدارة وتجميد اللجنة الدائمة للشراكة والتحكيم التي دامت اشتغالاتها بين الإدارة والهيآت النقابية الممثلة للعاملين في الشركة أكثر من سنتين وتم وضع قانونها الأساسي وتم التنصيص عليها في النظام الأساسي للعاملين، وبعدها شُلَّت كل الأجهزة والمؤسسات التي كانت تشكل فضاء للحوار العمومي الكفيلة بتطوير القطب العمومي.
ويواصل المصدر نقده بالقول: «بعد هذا «الإنجاز» الذي باشره مدراء عامُّون جدد في الشركتين، أصبح الوضع في المؤسستين يعيش على وقع المشاكل بدل العطاء والاجتهاد لبلوغ الجودة، ويسجل «اجتهاد» كبير للمدير العام محمد عياد في تدهور الأوضاع، بالنظر إلى النتائج على مستوى مردوديته، زد على ذلك أن الرجل لم يسبق له أن قام بزيارة أماكن التصوير والتسجيل والأستوديوهات ولا يعرف حقيقة المهام الصعبة التي تعترض المهنيين في الشركة، بل اقتصرت «مهامه» على تأزيم الوضع داخليا، من خلال توقيف الترقيات وتوقيف مشروع توصيف المهن والأعمال الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الكفيلة بخلق توازنات في طبيعة العمل الإعلامي في الشركة، كما استطاع أن يختفي عن الأنظار، خاصة عن الصحافة المكتوبة، التي أوقف كل تعامل معه، الشيء الذي يسقط على القناة الثانية التي حمَّلت فيها نقابة المستخدَمين سليم الشيخ مسؤولية التملص من الحوار مع الملفات المطلبية وتعويض زمن النقاش، بالانتقال بين العواصم الدولية ل«رصد كل التظاهرات الفنية والرياضية». وبعد هذا الوضع الصدامي بين المؤسستين ومديرَي القناتين، فإن «العرايشي قرر مباشرة الأعمال بنفسه، بالنظر إلى حجم التراكمات السلبية التي خلَّفها المدراء الجدد، خاصة عند توقيف الحوار ونهج سياسة الاختفاء عن الواجهة، ليظل اسم الرئيس المدير العام في واجهة الأحداث، وبذلك بدأ الحوار مع مختلف الهيآت النقابية الممثلة للعاملين في الشركتين، مع العلم أن ذلك يدخل في صميم مهام المدراء العامين والمركزيين، وبدأ يستعمل كل قواه لخلق أجواء جديدة كفيلة بإحداث شركة قابضة (هولدينغ). وأكيد أن لقاءاته بالنقابات ستُمكِّنه من معرفة خبايا كثيرة يتورط فيها مسؤولون، جراء سوء التدبير والتسيير، وستمكنه من تدارك النواقص التنظيمية والتدبيرية وتحقيق تأهيل القطب العمومي. وستكون هده الشركة القابضة مدعوة إلى ضمان التنسيق ما بين مكونات القطب العمومي، كما سيتم تشكيله، والحفاظ على خصوصيات الوحدات المندرجة فيه وعقلنة تنظيمها وكيفية اشتغالها وضمان انسجام إستراتيجيتها»، يقول المصدر. وعلق مصدر آخر على مردودية سليم وعياد بالقول: «إذا كان الخلل حقا يُطرَح فقط بخصوص تعيين الاسمين وبراءة ذمة رئيس القطب العمومي في فشل القطب وتعطيله، فهذا يطرح السؤال بجدية حول النوايا الحقيقية للعرايشي وللكواليس التي أحاطت بتعيين محمد عياد وإقالة مصطفى بنعلي من على رأس القناة الثانية»...