قصة غريبة ل«التزييف» بطلاها فقيهان بفاس

اعتقال فقيهين في ملف «تزييف» شهادة إدارية للحصول على تعويض الأئمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

تواصل المحكمة الابتدائية النظر في ملف «غريب» ضمن المتهمين فيه فقيهان من حفظة القرآن يتحدران من منطقة وادي أمليل بنواحي تازة،
تم اعتقالهما من قبل مصالح الدرك بصفرو، على خلفية الاشتباه في تورطهما في تزييف وثيقة إدارية بغرض الحصول على التعويض، الذي تخصصه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأئمة المساجد. وإلى جانب الفقيهين اللذين حفظا القرآن في مساجد غفساي بضواحي إقليم تاونات، واللذين يوجدان حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، يوجد ثلاثة أشخاص آخرين رهن الاعتقال بالسجن نفسه، على خلفية نفس القضية التي بدأت محكمة فاس تنظر فيها منذ 11 أكتوبر الماضي.
وقد حاول الفقيهان، بعد استشارات عديدة، الحصول على نسختين «مزيفتين» لشهادة عمل كإمامين، لكن استعمالهما، لأول مرة في إحدى قيادات ضواحي صفرو، جعلت أمرهما ينكشف. وتبعا للمعطيات المتوفرة، فإن قائدة قيادة البهاليل شك في «مصداقية» النسختين، التي وجدها فوق مكتبه للتأشير عليها، مما جعله يباشر ربط الاتصال برجال الدرك لفتح تحقيق مع الفقيهين. وبتنسيق مع النيابة العامة تم اعتقالهما، وصرحا بأن النسخة الأصلية لهذه الشهادة تم جلبها من مدينة الناظور. وقالا إن زميلا لهما يقطن بأحد الأحياء الشعبية بمدينة فاس هو الذي نصحهما باعتماد هذه «المسطرة» بغرض الحصول على تعويض محدد في 800 درهم تصرفه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأئمتها. واقترح عليهما مبلغا من المال مقابل تحديد موعد مع من سيساعدهما في «نسخها» مقابل مبلغ مالي. ولم يكن هذا الشخص سوى مستخدم في مؤسسة تعليمية خاصة، أشار في اعترافاته إلى أنه قدم هذه الخدمة للفقيهين بعدما اشترط عليه أحد معارفه مده بمبلغ مالي مقابل تشغيله في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر والمعروفة ب«جوج بغال» ك«مخبر». و قد تم اللقاء بينه وبين الفقيهين في أجواء احترازية كي لا ينكشف أمره، إذ عمد إلى مقابلتهما، رفقة «مساعديه»، وهو ملثم الوجه وعلى متن سيارة خاصة. لكن هذا الإجراء الاحترازي لم يحل دون وصول المحققين إلى هويته واعتقاله.
وكان محققو الدرك قد انتقلوا إلى منطقة صنهاجة العليا بضواحي صفرو حيث يشغل زميل الفقيهين مهمة إمامة مسجد، وتم تفتيش أرجاء المسجد، دون أن يعثروا على أي وثيقة تدينه. وأثناء مداهمة منزله الكائن ب«عوينات الحجاج» بفاس، تم العثور على شهادتين أصليتين متشابهتين. ولم تتم متابعة هذا الفقيه. وأفضى التحقيق في الملف كذلك إلى حجز بعض التجهيزات الإلكترونية، التي كانت بحوزة المستخدم لدى مؤسسة التعليم الخاص أثناء مداهمة منزله. وتم ربط الاتصال بمسؤولين محليين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتأكد من وضعية الفقيهين وصحة ارتباطهما بالوزارة، ومدى مطابقة المعطيات الواردة في الشهادتين مع لوائح أئمة الوزارة، وتبين للمحققين بأن الشواهد تعود لأشخاص آخرين في سنوات سابقة، مما قوى احتمال أن تكون الشهادتان مزيفتين.
ويتهم كل من الفقيهين (ع. ق) و(ر.د) بالنصب والاحتيال والتزييف والمشاركة في تزييف وثيقة إدارية. فيما يتهم (ي.ح)، المستخدم في مؤسسة تعليمية خاصة، رفقة مساعديه (م. ق) (ع. و) بتهم التزييف والمشاركة في تزييف وثيقة إدارية.