يخوض عمال ومستخدمو فندق «المنصور الذهبي- قصر المؤتمرات» في مراكش، وقفة احتجاجية، احتجاجا على ما اعتبروه «صمت إدارة الفندق»، وللمطالبة بفتح حوار جاد مع مكتبهم النقابي. وقد شرح العشرات من العمال، منذ يوم الثلاثاء الماضي، في تنظيم وقفات احتجاجية ستتطور بعد ذلك إلى إضراب يخوضه العمال، الذين اتخذوا من واجهة المؤسسة الفندقية مكانا لاحتجاجاتهم. وذكر محمد التيجاني، الكاتب العام للمكتب النقابي، الذي يؤطر العمال، في تصريح ل«المساء،» أن ما دفعهم إلى الاحتجاج هو «الانتظار الطويل للمكتب النقابي لحوار جاد مع إدارة الفندق». واعتبر الكاتب العام للمكتب النقابي الممثل لعمال الفندق، المنضوي تحت لواء نقابة «الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين»، أن هذا الشكل الاحتجاجي هو آخر مرحلة اضطر العمال للجوء إليها، بعد أن أعياهم الحوار مع الإدارة، والذي ابتذأ منذ 27 من شهر شتنبر الماضي، دون أن يسفر عن نتائج واضحة. من جهته، نفى يوسف الصادق، مدير الموارد البشرية في فندق «المنصور الذهبي»، أن تكون لهذا المكتب النقابي أي تمثيلية، مؤكدا أن إدارة الفندق تفي بالتزاماتها المبرمة مع المكتب النقابيى الآخر الموجود الفندق، والمنضوي تحت لواء «الاتحاد المغربي للشغل»، الذي «يمثل جميع الأجراء، ويكلف مناديب العمال بدور الوساطة بين الإدارة والعمال»، يوضح المسؤول المذكور. وفي الوقت الذي استغرب الممثل النقابي للمحتجين، صمت الإدارة في التعامل مع مطالبهم واعتراضها على التنظيم النقابي وسط العمال، وطالبها باستقبال المكتب وفتح حوار جاد لإنهاء حالة الاحتقان في صفوف أطر وعمال الفندق، أوضح يوسف الصادق أن ما يربط بين الموظفين والإدارة هو مجموعة من الالتزامات الموقعة، التي يجب على كل الأطراف احترامها وإنجازها اتجاه الطرف الأخر . وأوضح البيان النقابي الذي أصدره المكتب أن إدارة الفندق اشترطت تلبية مطالب العمال، شريطة التخلي عن مكتبهم النقابي، الذي تأسس مند حوالي شهر ونصف. ويتمسك المكتب النقابي بتمثيل العمال المنخرطين، باعتبار ذلك من حقوقهم النقابية. لكن مدير الموارد البشرية يرد على ذلك بالقول إن الإدارة تحترم العمل النقابي منذ سنوات وأنها لم تتوصل بأي محضر يشير إلى هذا المكتب المذكور. ووضع المكتب النقابي شكاية لدى الدوائر المختصة ضد أحد إداري الفندق، الذي قالوا إنه «اعتدى» على نائبة الكاتب العام. ووصفوا تعامل الإداريين بالتعنت ورفض الجلوس للحوار مع المكتب النقابي. وبخصوص هذا الأمر، نفى الصادق أن تكون له معرفة بهذه الموظفة وبصفتها النقابية، وأرجع الخلاف إلى نقلها من مصلحة إلى أخرى، تم فصلها بعد أن ذلك، رفضت الامتثال لقرار النقل. ورفع المحتجون الذين وصل عددهم إلى 42 عاملا، الأعلام الوطنية ويافطات، ضمنوها مطالبهم بفتح حوار جاد مع مكتبهم النقابي وإنهاء معاناتهم. كما حمل العمال، الذين يشتغلون في مرافق متعددة في المركب الفندقي، لافتة تطالب المسؤولين ب« إيقاف جميع الممارسات التعسفية واللامسؤولة»، التي تنفي الإدارة وجودها.
