جدل بمجلس مدينة طنجة حول إمكانية تمديد الاتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء

يدرس المكتب المسير لمجلس مدينة طنجة إمكانية تمديد مدة الاتفاق الحالية مع المكتب الوطني للكهرباء، في انتظار تشخيص دقيق لوضعية الإنارة العمومية في جميع مقاطعات المدينة، من أجل إعداد دفتر تحملات بشروط كفيلة بصيانة دائمة وفعالة لتجهيزات الإنارة العمومية.
ومن المنتظر أن يناقش أعضاء لجنة المرافق العمومية هذا التصور قبل أن يتم عرضه على المجلس للمصادقة عليه، وإصدار مقرر جماعي يسمح بتمديد هذه الاتفاقية، على الرغم من الانتقادات الحادة الموجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء.
ويأتي مقترح التمديد من قبل المكتب المسير، في الوقت الذي ستنتهي الاتفاقية، التي تربط المجلس الجماعي مع المكتب الوطني للكهرباء، يوم 13 من الشهر الجاري.
وكان أعضاء المجلس وجهوا في وقت سابق انتقادات حادة إلى المكتب الوطني للكهرباء بسبب تردي خدمات المكتب في عدد من الأحياء التابعة لمقاطعات المدينة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، حيث لم تقم مصالح المكتب بالصيانة اللازمة لعدد من الأعمدة الكهربائية، كما أن أحياء في مقاطعة بني مكادة ظلت شهورا بدون إنارة، وتسبب ذلك في ارتفاع كبير في نسبة السرقة والضرب والجرح في هذه الأحياء، خصوصا عندما يحل الظلام، كما تعرف شوارع أخرى فترات ظلام تمتد أياما، مثلما هو الحال في شارع مولاي عبد العزيز، الذي يعرف ترديا أمنيا بسبب ذلك.
ومن المتوقع، حسب مصادر جماعية، أن يخلق مقترح المكتب المسير تمديد الاتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء، نقاشا حادا بين أعضاء المجلس الجماعي، سيما أن المجلس السابق في عهد دحمان الدرهم صرف مبلغ 8 ملايين درهم لفائدة الحساب البنكي للمكتب الوطني للكهرباء، وهو إجراء اعتبره مستشارون داخل المجلس غير قانوني، على اعتبار أن القانون يلزم بتنفيذ الأشغال أو الخدمات كاملة قبل أي أداء للنفقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعاملة التفضيلية التي يلقاها المكتب في طنجة، على الرغم من الخدمات المتردية.