وجهت جمعية الوزن الثقيل بجهة سوس رسالة إلى وزير التشغيل جمال أغماني تطالبه فيها بضرورة تفعيل المادة 567 من مدونة التشغيل، التي تنص على أنه «إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع» وذكرت الرسالة أن الخلاف القائم بين المكتب النقابي لشركة «ستيام»، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والمتمثل في طرد عضوين نقابيين، مر باللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، التي انعقدت مرتين دون التوصل إلى حل، الأمر الذي حذا بها إلى رفع النزاع إلى اللجنة الوطنية، لكن شركة «ستيام» تخلفت عن لقائها الأول، إلا أن حضور ممثلها في اللقاء الثاني لم يسهم في حل هذا النزاع، الأمر الذي حذا بأعضاء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة إلى التوصية بمرور الملف إلى لجنة التحكيم وفق مقتضيات مدونة الشغل بعد أن فشلت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في ثني شركة «ستيام» عن قرارها القاضي بطرد الكاتب المحلي للنقابة وعضو من المكتب. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن لجنة التحكيم هذه لم تنعقد بعد بسبب عدم تشكلها منذ أن بدأ تفعيل مدونة الشغل سنة 2005. كما أن أي نزاع للشغل لم يسبق أن وصل إلى هذا المستوى من الحدة ليصل إلى لجنة التحكيم، التي يدخل تشكيلها في اختصاصات وزير التشغيل. ويذكر أن النزاع بين شركة «ستيام» ومستخدميها دخل فصلا جديدا بعد أن رفع أزيد من سبعة مستخدمين دعاوى قضائية ضد الشركة بعد أن تم حرمانهم من الدمج في الاتفاقية الجماعية، التي تم استثناء البعض منها وإدماج البعض الآخر، رغم فارق الأقدمية بين المدمجين والمحرومين منها. وعلمت «المساء» أن شركة «ستيام» أقدمت على طرد إحدى المستخدمات بأكادير، كما تم استدعاء ممثلها القانوني للمثول أمام مفتش الشغل بعد أن توصل بملف توقيف تسعة مستخدمين دون أجر، كما لاتزال دعوى محاربة العمل النقابي تروج بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والتي رفعها الكاتب المحلي للنقابة ضد رئيس وكالة الشركة بأكادير.
