قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع المنقضي، في حق سيدة متزوجة بثمان سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها بتهم حرمان مولود من التغذية والعناية المؤديين إلى الموت وإخفاء جثة مجني عليها. كما قررت هيئة الحكم، التي كان يترأسها عبد الرحيم مياد، إدانة متهم في الملف نفسه باستعمال التدليس لاستدراج قاصر وإغرائها والتغرير بها وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض وحمل غير مشروع، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، مؤيدة بذلك الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية التي كانت قد أدانت المتهمين، في الرابع عشر من شهر يوليوز الماضي، بنفس العقوبة، وبتحميلهما الصائر مجبرا عنه في الأدنى. وانطلقت أطوار هذه القضية، حينما عثرت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمدينة مشرع بلقصيري إقليمسيدي قاسم، في الثاني من شهر ماي الماضي، على جثة مولود بمنزل في طور البناء في حي «بيطات». وقادت الأبحاث الأولية إلى الاشتباه في كون القاصر (ع ي)، البالغة من العمر 16 سنة، هي أم الجنين المتوفى، سيما مع إدلاء جارتها بتصريحات تشير إلى صحة تلك الفرضية، والتي تبين فيما بعد أنها طرف رئيسي في هذه القضية، فتمت إحالتها على الشرطة القضائية بنفس المدينة، قصد تعميق البحث في هذه النازلة وإيقاف كل من له علاقة بها، في الوقت الذي أكد تقرير التشريح الطبي أن وفاة الجنين تعزى إلى الإهمال المطلق وانعدام الرعاية والإسعاف. وبعد محاصرتها بسيل من المعطيات والوقائع، اضطرت القاصر إلى الاعتراف بأنها الأم الفعلية للرضيع الميت، وكشفت للمحققين أن ابنها كان ثمرة حمل غير شرعي من ابن خالتها (م ذ)، البالغ من العمر 27 سنة، والذي اتهمته بافتضاض بكارتها، موضحة بأن عملية الوضع حصلت في غياب والديها وبمساعدة المتهمة (ي غ) سالفة الذكر، التي تقطن بجوارها، حيث كان المولود حيا من جنس ذكر وأصدر صوتا بعد الولادة، تضيف القاصر، فحملته الجارة بين يديها لبضع لحظات، قبل أن تخبرها بأنه فارق الحياة، وهو ما دفعهما إلى التفكير في طريقة للتخلص من جثته، حيث استقر رأيهما على أن يتم إخفاؤه ورميه ليلا في منزل مهجور غير بعيد عن المنطقة، بعدما تم لفه من طرف المتهمة في قميص قطني، وهو ما نفته هذه الأخيرة جملة وتفصيلا، وظلت تنكر في سائر مراحل التحقيق التهم المنسوبة إليها،
