الزناكي يراهن على الصناديق السيادية الخليجية لتمويل جزء من الاستراتيجية السياحية

يراهن ياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، على مساهمة الصناديق السيادية الخليجية من أجل تمويل جزء من مشاريع الإستراتيجية السياحية
التي تغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020. ويسعى المغرب عبر الخطة الجديدة إلى تعبئة استثمارات بقيمة 100 مليار درهم، وما سيتأتي عبر مساهمة الدولة والأبناك والقطاع الخاص والصناديق السياحية.
وشدد الزناكي خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء، على الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها أول أمس الثلاثاء، بحضور الملك محمد السادس، أن الحكومة ستساهم في صندوق السياحة الذي أنشأته كي يواكب الخطة الجديدة ب 15 مليار درهم، وهو الأمر الذي اعتبره الملاحظون خطوة جديدة، تؤشر على الرغبة في إعطاء دفعة قوية للاستثمارات في القطاع السياحي.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية التي التزم عبرها القطاع البنكي بمواكبة الاستراتيجية السياحية عبر ضخ 24 مليار درهم في القطاع تغطي الخمس سنوات الأولى من تفعيل الخطة الجديدة، فيما سوف تأتي الاستثمارات الأخرى من القطاع الخاص، ناهيك عن مساهمة الدولة عبر صندوق السياحة الجديدة، ومساهمة الصناديق السيادية الإماراتية والكويتية والقطرية والبحرينية التي يبدو أن المغرب يسعى إلى الانفتاح عليها بقوة.
وتستند الرؤية الجديدة على استراتيجية من 3 محاور أساسية هي المقاربة المبتكرة للسياحة المستدامة المبنية على منتوجات من الجيل الجديد وتدبير مستديم للأنظمة الإيكولوجية ومشاركة السكان في التنمية في الخيرات الناتجة عن السياحة. وبناءا على هذه المقاربة سيتم إبراز 6 وجهات سياحية مغربية جديدة من الطراز العالمي تنضاف إلى قطبي مراكش وأكادير، وذلك وفق حكامة جديدة للقطاع تمكن من مواكبة أكثر فاعلية لورش الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.
ومن بين الأهداف الكبرى لرؤية 2020 إحداث 200 ألف سرير سياحي إضافي في المغرب، ومضاعفة عدد الوافدين من السياح الأجانب، وهو ما يستدعي زيادة حصة المغرب من الأسواق الأوربية الرئيسية المصدرة للسياح بالضعف، واستقطاب مليون سائح من الدول الصاعدة، زيادة على الرفع من عدد الأسفار الداخلية 3 مرات.
ويراد من خلال الرؤية الجديدة، التي حاولت التصدي لتحديات جديدة بمقاربة مغايرة عن سابقتها، الحفاظ على المرتبة الثانية التي يحتلها القطاع السياحي ضمن الاقتصاد الوطني، بخلق 470 ألف منصب شغل مباشر ليصبح عدد العاملين في القطاع بحلول 2020 ما يقارب المليون مغربي، كما تطمح وزارة السياحة إلى زيادة قيمة العائدات السياحية إلى 140 مليار درهم سنويا والزيادة في الناتج الداخلي الخام السياحي بنقطتين لينتقل من 60 مليار درهم حاليا إلى 150 مليار درهم.
ولضمان نجاح رؤية 2020 سيتم خلق هيئات ستسهر على مراقبة جميع الأبعاد المتعلقة بالعملية السياحية الجهوية تخطيطا ورصدا ومتابعة ميدانية ودعما وتشاورا مع الفاعلين، حيث ستنشأ الهيئة العليا للسياحة وتضم القطاعين العام والخاص والجهات، وتتولى مهمة قيادة ومتابعة ورصد وتقييم الاستراتيجية وضمان التنسيق والتحكيم. وعلى الصعيد الجهوي ستخلق وكالات للتنمية السياحية على مستوى جميع المناطق الترابية السياحية، حيث ستصبح المجالس الجهوية للسياحة والمجالس الإقليمية للسياحة أعضاء مؤسساتيين، وأطرافا فاعلة ومسؤولة عن الحكامة بهذه الوكالات التي ستناط بها مهمة تطوير الجاذبية والتنافسية السياحية للمناطق، وتوجيه المهنيين المحليين والمستثمرين. كما ستشكل هذه الوكالات فضاءات للتشاور بين كل الفاعلين المحليين من القطاع العام والخاص والمنتخبين وستكون المخاطب الوحيد للإشكاليات السياحية على مستوى المنطقة.