رغم تفادى إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الإشارة إلى موقفه من تحركات فؤاد عالي الهمة، مؤسس حركة لكل الديمقراطيين، أثناء كلمته أمام اللجنة المركزية للحزب أول أمس بالرباط، فإن خلافا واضحا نشب بين بعض المشاركين في الدورة السابعة للجنة وبعض أعضاء الديوان السياسي للحزب، حول المشروع السياسي لحركة لكل الديمقراطيين وعلاقته بحزبهم. وهاجم محمد الحجوي، عضو اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، «حركة لكل الديمقراطيين» حين قال: «إن هده الحركة تضرب في العمق تخليق الحياة السياسية وتأهيل العمل السياسي». وحذر الحجوي، الذي يتحمل كذلك مسؤولية في الجهاز الإعلامي للحزب، من المد المتواصل للطموحات السياسية لحركة الهمة، معتبرا أن «تأسيس «الحركة» لفريق بمجلس المستشارين دليل على أن شيئا ما يحضر له، وعلى اليسار بصفة عامة التقاط هذه الإشارات». ومن جهته قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، «إن للحزب موقفا واضحا من حركة لكل الديمقراطيين، وإن الشق السياسي للحركة بمجلسي النواب والمستشارين أسس على ما هو موجود»، واعتبر أن «الحركة لم تأت بمشروع سياسي». وأوضح سهيل، في تصريح ل»المساء»، أن «حزب التقدم والاشتراكية ليس له مشكل في التعامل مع حركة لكل الديمقراطيين كمشروع سياسي إذا كانت ستحترم قواعد اللعبة السياسية وتلتزم بالعمل السياسي الجاد المؤمن بالديمقراطية». وقال: «إننا داخل الحزب، كتقدميين، لا نخشى حركة الهمة كحزب سياسي سينضاف إلى باقي الأحزاب المغربية، ولكن ما نخشاه ونرفضه هو أن يكون الحزب مسنودا من قبل السلطة على حساب قيم العمل السياسي». أما إسماعيل العلوي، الأمين العام للحزب، فحذر من أن «بعض الفاعلين السياسيين الذين يدعون إلى الحداثة، بل والتقدمية، يتواجدون، موضوعيا، على نفس الخط مع أولئك النكوصيين»، دون أن يحدد هؤلاء الفاعلين واتجاهاتهم. وزاد العلوي قائلا، وهو يستعرض الوضع السياسي بالمغرب كما رسمه مشروع تقرير الديوان السياسي، إن من نعتهم بالنكوصيين يعمدون إلى «نهج الخطابات الشعبوية والعدمية والتيئيس»، ووجه العلوي انتقادات إلى الصحافة، مشيرا إلى أن «هناك ميلا لدى بعض الصحف إلى الوقوف، بغاية الإثارة، على كل ما هو سلبي في الحياة الوطنية العامة، إلى تحريك بعض الوقائع وتضخيم المظاهر السيئة». لكنه لم يكشف عن طبيعة المواضيع التي تثيرها. ودعا العلوي إلى «تعاقد سياسي جديد» لمواجهة تردي الوضع السياسي الذي يتعارض مع التطور الاقتصادي للبلاد المهدد بتفشي الفساد والرشوة. وأيد عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب دعوة الديوان السياسي إلى الإصلاح المؤسساتي والدستوري، وطالبوا بتعديل تعاطي الحزب مع المسألة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال «التعاقد السياسي الجديد». وفي سياق آخر، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه يسعى إلى تعبئة 10.000 دائرة انتخابية والفوز ب2500 دائرة وتسيير 150 جماعة محلية والحصول على 7 في المائة من الأصوات المعبر عنها وطنيا خلال الانتخابات الجماعية ل2009. وأعلن الحزب أن تحالفه مع اليسار يوجد على قدم المساواة مع تحالفه مع الكتلة الديمقراطية، معتبرا أن الخيار الأصوب يستلزم تشكيل جبهة واسعة من اجل الديمقراطية والتقدم والحداثة.
