مجلس مدينة طنجة يمنح المكتب الوطني للكهرباء ستة أشهر إضافية لتدبير الإنارة العمومية

صوت أغلبية مستشاري مجلس مدينة طنجة على تمديد الاتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء لمدة ستة أشهر، والتي تعتبر كافية في نظر الأغلبية من أجل إعداد تصور ومخطط واضحين بشأن الإنارة العمومية بطنجة خلال السنوات المقبلة.
وبينما يعتبر مستشارو الأغلبية بأن الحل الوحيد
الذي كان أمامهم هو تمديد الاتفاقية من أجل حل مشكلة الإنارة العمومية بالمدينة، فإن المعارضة تعتبر أن تمديد هذه الاتفاقية لمدة ستة أشهر إجراء غير قانوني.
واستغرب مصدر من داخل المكتب المسير كيف أن المعارضة، التي تقول بعدم قانونية الاتفاقية، لا تقدم أي بديل أو مقترح لمعالجة مشكلة الإنارة، بينما عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة تعيش في ظلام دامس.
يذكر أن الاتفاقية، التي وقعها المجلس السابق في عهد الدحمان الدرهم مع المكتب الوطني للكهرباء، والتي بموجبها تسلم المكتب مبلغ 800 مليون سنتيم مقابل سنة واحدة من الخدمات، انتهت مدتها وسط جدل كبير حول قانونية تسليم مبلغ الصفقة قبل انطلاق تنفيذ الأشغال.
وتقول المعارضة، من جهة أخرى، إن المقاطعات الأربع للمدينة قادرة على القيام بإجراءات صيانة الأعمدة الكهربائية المعطوبة، ومعالجة مشاكل الأحياء التي تعاني من مشكلة الإنارة، لكن هذا المقترح، برأي الأغلبية، غير عملي، على اعتبار أن المقاطعات لا تتوفر على المعدات والتجهيزات الأساسية الكافية من أجل مواكبة عملية صيانة الإنارة العمومية داخل المدينة.
وشهدت دورة أكتوبر لمجلس المدينة، التي انعقدت الأسبوع الماضي نقاشا مستفيضا حول موضوع الإنارة العمومية، إذ وجه المستشارون انتقادات حادة إلى المسؤولين عن المكتب الوطني للكهرباء، بحضور مديره الجهوي، الذي قالوا إنه لم يف بالتزاماته تجاه الجماعة الحضرية، رغم أن المكتب الوطني تسلم مبلغ الصفقة قبل بدء الأشغال.
وأكد مستشارون جماعيون أن عملية صيانة منشآت الإنارة العمومية توقفت قبل انتهاء الاتفاقية، وتبين ذلك في عدد من الأحياء والشوارع التي انقطعت عنها الإنارة قبل أشهر ولم يتم إصلاحها، كما هو الشأن في مقاطعتي بني امكادة وامغوغة، التي وجه سكانها رسائل عدة إلى الجهات المسؤولة يطالبون فيها بتدخل السلطات لوضع حد لمعاناتهم مع مشكلة الإنارة العمومية.
وطالب مستشارون آخرون بمحاسبة المكتب الوطني للكهرباء على عدم التزامه بالاتفاقية السابقة قبل أن يتم تمديدها معه، بينما اعتبر مستشارون آخرون بأن الجماعة هي في أمس الحاجة لخدمات المكتب، لذلك فإن المحاسبة، في رأيهم، ينبغي تأجيلها إلى وقت آخر. ولا تزال أحياء كاملة تعاني من انقطاع الكهرباء العمومية، من بينها جزء مهم من وسط المدينة وجزء من حي «مسترخوش»، الذي استفحل فيه التردي الأمني بسبب ذلك.