المكتب الوطني للكهرباء يقطع الإنارة عن أحياء كاملة في طنجة

بعد انتهاء اتفاقيته مع الجماعة

لم يكن أكثر الناس تشاؤما بوضعية الإنارة العمومية بعدد من أحياء مدينة طنجة يعتقدون أنه بمجرد ما تنتهي الاتفاقية «المشبوهة» التي أبرمها مجلس المدينة في عهد الدحمان الدرهم، سيعمد المكتب الوطني للكهرباء إلى قطع إمدادات الإنارة عن عدد من الأحياء بالمدينة، وفي أيام العيد.
وبدا «الحي الإدراي» خلال اليومين الأخيرين وكأنه حي أشباح بسبب انعدام الإنارة العمومية وعدم صيانة أعمدته الكهربائية، وهو الحي الذي لا يبعد إلا أمتارا قليلة عن مقر الولاية، وأيضا عن مقر ولاية الأمن.
وهناك أحياء أخرى عاشت في ظلام دامس خلال أيام العيد، خصوصا حي «الإدريسية»، وأحياء أخرى بمقاطعة بني مكادة، وغيرها من الأحياء والشوارع التي تعطلت فيها الإنارة العمومية، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لسكان هذه الأحياء.
وكان المكتب الوطني للكهرباء تسلم مبلغ 800 مليون سنتيم مقابل تدبير مرفق الإنارة العمومية لمدة سنة واحدة قبل أن تنفذ الأشغال، وذلك بمقتضى اتفاقية وقعتها الأطراف المعنية، ولاية طنجة والمجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء.
وكانت عملية تحويل هذا المبلغ لفائدة الحساب البنكي للمكتب الوطني للكهرباء، أثارت جدلا واسعا بين المستشارين الذين اعتبروا هذا الإجراء «غير قانوني» على اعتبار أن القانون يلزم بتنفيذ الأشغال أو الخدمات كاملة قبل أي أداء للنفقة.
وكان آخر بيان للمكتب المسير للمجلس الجماعي تحدث عن تمديد هذه الاتفاقية لمدة ستة أشهر، ومن شأن هذا المقترح أن يحظى بنقاش موسع داخل لجنة المرافق خلال اللقاء الذي ستعقده بداية هذا الأسبوع بمقر الجماعة، قبل أن يحال على المجلس من أجل البت في هذا المقترح.
ويتوقع أن يخلق مقترح المكتب المسير المتعلق بتمديد الاتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء، نقاشا حادا بين أعضاء المجلس الجماعي، سيما بعد صرف منحة هذا المرفق على المكتب الوطني قبل أن تنتهي مدة الاتفاقية، كما يشير إلى ذلك القانون المتعلق بتدبير المرافق العمومية.
من جهة أخرى، تقول مصادر مسؤولة إن عملية صيانة منشآت الإنارة العمومية توقفت قبل انتهاء الاتفاقية، وتبين ذلك في عدد من الأحياء والشوارع التي انقطعت عنها الإنارة قبل أشهر ولم يتم إصلاحها، كما هو الشأن بمقاطعتي بني امكادة وامغوغة، التي وجه سكانها رسائل عدة إلى الجهات المسؤولة يطالبون فيها بتدخل السلطات لوضع حد لمعاناتهم مع مشكلة الإنارة العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية المذكورة انتهت مدة صلاحيتها يوم 13 من الشهر الجاري، في الوقت الذي لم يقرر المجلس الجماعي هل سيجدد الاتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء، أم أنه سيسحب منه تفويض هذا المرفق ويسلمه لشركة أخرى.