كشفت مصادر مقربة من اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم «كديم إيزيك» وأحداث العيون أن أعضاء اللجنة استدعت صباح أول أمس الإثنين إلى مقر مجلس النواب محمد جلموس، الوالي السابق لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، للاستماع إلى شهادته بخصوص أحداث الإثنين 8 نونبر الماضي. وحسب نفس المصادر، فإن جلموس، الذي اتهم بالفشل في تدبير ملف مخيم «كديم إيزيك» وما تبعها من أحداث شغب، أدلى أمام أعضاء اللجنة بتوضيحاته حول ملابسات ما وقع في مدينة العيون منذ بداية اعتصام سكان العيون وانتهاء بتدخل قوات الأمن لتفكيك المخيم وأعمال التخريب التي عاشتها العيون بعد ذلك. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاستماع إلى جلموس، الذي عين مؤخرا واليا على جهة دكالة عبدة وعاملا لإقليم آسفي، يأتي في سياق كونه المسؤول الأول على المستوى المحلي عن تدبير الملف، ولكون جهات سياسية تتهمه بالمسؤولية عن إقامة مخيم «كديم إيزيك»، باعتباره طرفا في صراع خفي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة ضد حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس مدينة العيون، عن حزب الاستقلال. في نفس السياق، استمع أعضاء اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، صباح أول أمس الإثنين، لما يربو عن أربع ساعات، إلى شهادة وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، وبعض مساعديه بخصوص أحداث العيون. وأفادت مصادر «المساء» أن الشرقاوي أعاد التأكيد على ما كان قد كشف عنه في الندوة الصحافية المشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشهر الماضي، مشيرا إلى أن القوات العمومية كانت أثناء هذا التدخل في وضعية صعبة تقوم بالدفاع عن النفس، وهو ما تسبب في وقوع خسائر بشرية مؤلمة في صفوفها. الشرقاوي قدم أمام أعضاء اللجنة كرونولوجيا الأحداث التي شهدتها مدينة العيون، مؤكدا أن القوات العمومية لم تطلق أي رصاصة أثناء تدخلها بكل من مخيم «كديم إزيك» قرب العيون، وبعد ذلك خلال أعمال الشغب بمدينة العيون. إلى ذلك، علمت «المساء» أن اللجنة ستستدعي إلى مقر البرلمان اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس وبعد غد الجمعة كلا من وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الإسكان الاستقلالي توفيق احجيرة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، على التوالي، للاستماع إلى إفاداتهم بخصوص ملابسات ما جرى في العيون. وفضلا عن المسؤولين المركزيين الذين رأت اللجنة أنه من الملائم الاستماع إليهم فيما يخص ما جرى بالعيون، سينتقل أعضاء اللجنة الأسبوع القادم إلى مدينة العيون لمباشرة مهام التقصي من خلال الاستماع إلى مسؤولين محليين وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين وشيوخ القبائل.
