غموض يلف توظيف 53 شخصا ببلدية آسفي بينهم صهرباشا المدينة

انتفض منتخبون من بلدية آسفي ضد توظيفات غامضة همت 53 شخصا بينهم صهر باشا المدينة. وتعود العملية إلى سنة 2008، أي أشهرا قليلة قبيل انتهاء الولاية الجماعية السابقة دون أن يتم صرف أجورهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم الإدارية قبل أسابيع قليلة من قبل المجلس الجماعي الحالي. وقد عرفت هذه العملية عددا من الخروقات القانونية تمثلت أساسا
في إضافة مجموعة من الأسماء قصد توظيفها في هذه العملية الجماعية للتوظيف المباشر بأثر رجعي.
و قال محمد الريفاوي، مقرر ميزانية مجلس مدينة آسفي السابق، الذي جرت في عهده عملية التوظيف الجماعي، إنه لم يوقع مطلقا خلال تحمله المسوؤلية الجماعية على محضر يتضمن 53 منصب شغل، وأن الرقم الذي كان يتم تداوله خلال سنة 2008 لم يكن يصل أو يتجاوز الثلاثين منصبا، وأن هناك احتمالات قوية أن تكون هناك إضافات لأسماء جديدة قصد استفادتها في هذا التوظيف الجماعي بعد أن تغير المجلس خلال انتخابات 2009.
و لم ينف مصدر نافذ بمجلس مدينة آسفي، فضل عدم الكشف عن اسمه، وجود حالات فاضحة لإضافة أسماء جديدة قصد توظيفها بأثر رجعي، موضحا أنه تمت إضافة أسماء أخرى محسوبة على عدد من المستشارين الحاليين، الذين يشكلون أغلبية المجلس الجماعي الذي يسيره محمد كاريم عن حزب الاستقلال، مضيفا أن أحزابا معينة تدعم أغلبية الرئيس الحالي هي التي أضافت أسماء جديدة محسوبة على أقاربها و عائلاتها و زبائنها في الانتخابات.
اتهم منتخبون في مجلس مدينة آسفي باشا المدينة بالوقوف وراء عرقلة قرارات المنع من مزاولة نشاط تنتج عنه أضرار وقرارات هدم البناء العشوائي، مضيفين أن بلدية آسفي ومنذ تشكيل المجلس الجماعي بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهي تصدر قرارات بالمنع والهدم بناء على شكايات المواطنين وعلى محاضر معاينة، إلا أن كل تلك القرارات تبقى حبيسة التنفيذ في مكتب الباشا، على حد قولهم.
وقد توصلت «المساء» بلائحة رسمية صادرة عن مجلس مدينة آسفي فيها إحصاء لعدد حالات خرق القانون التي صدرت فيها قرارات بالمنع والهدم، ومع ذلك بقيت بدون تنفيذ، يعود أبرزها لأنشطة تجارية خارجة عن القانون وبدون رخصة وأخرى تهم بنيات عشوائية وورشات صناعية غير قانونية تنتج أضرارا للساكنة.
وقال المنتخبون أنفسهم إن عمل بلدية آسفي أصبح يقتصر على إصدار القرارات بدون تنفيذ وإن أغلب الحالات التي عولجت حتى الآن تظل كما هي، بعد أن تجد عرقلة خاصة في التنفيذ لدى مكتب باشا المدينة وإن تراكم عدد حالات عدم التنفيذ أصبحت مسألة تعرقل بشكل كبير عمل المجلس ومصداقيته أمام الساكنة وإن مجموعة من الخارجين عن القانون أصبحوا متيقنين أن إصدار قرارات بالمنع والهدم من قبل مصالح البلدية هي مسألة شكلية، على اعتبار أن التنفيذ لا يتم.
واستنادا إلى إحصاء رسمي قامت به بلدية آسفي بخصوص عدد حالات عدم التنفيذ، فقد تم تسجيل العشرات من الحالات التي بقيت كما هي، بالرغم من صدور قرارات بالمنع أو الإغلاق أو الهدم، وأن باشا مدينة آسفي يبرر هذا الأمر بكونه يجد صعوبة في التنفيذ، بالرغم من كونه يتوفر على كل الوسائل القانونية والبشرية الموضوعة تحت تصرفه لتنفيذ مثل هذه القرارات.
وقد تحولت مدينة آسفي جراء ذلك إلى فضاء لمزاولة أنشطة صناعية غير مرخص لها في مناطق سكنية تلحق بالساكنة أضرارا كبيرة، كورشات الميكانيك والحدادة والنجارة والمعامل السرية للنسيج، التي تعمل بدون رخصة في تجزئة الزيتون، كما هناك حالة قاعة للحفلات في «بياضة» تشتغل خارج القانون. وبالرغم من صدور قرار بإغلاقها، فإنها مازالت تشتغل بشكل عادي. كما أن هناك عددا كبيرا من قاعات الألعاب والمقاهي التي تفتح أبوابها بدون رخصة وتعرف تجمعا للمنحرفين وتجار المخدرات والقاصرين.