في وقفة احتجاجية، تأتي بعد بيان فاضح وتضامن مع مهندس في الإعلاميات المعطلون بخنيفرة ينددون بمسلسل نهب المال العام، والمتاجرة المشبوهة في الصفقات ومناصب الشغل

نظمت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بخنيفرة وقفتها الاحتجاجية يم الخميس 29 يناير 2009 أمام مقر بلدية خنيفرة، وفق ما قررته في بيان لها وزعته مؤخرا وسط الرأي العام، ونددت ضمنه بمظاهر نهب المال العام وبعدد من التوظيفات المشبوهة التي تمت عن طريق المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة، وفي خضم الوقفة الاحتجاجية، رفع المشاركون فيها شعارات تندد بالجرائم المالية والصفقات المشبوهة وتطالب بفتح ما ينبغي من التحقيقات في "تفويت" مناصب شغل لأقرباء عناصر معروفة، وفي حقيقة مقاولين يسيرون مقاولاتهم بأسماء معينة، وبينهم أعضاء بالمجلس البلدي، كما طالب المحتجون بإعادة النظر في ملف العمال الموسميين، وقد تم إعطاء الكلمة لأحد المعنيين بهذا الملف حيث استعرض جملة من الخفايا والمعاناة.
وكانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بخنيفرة قد عممت بيانا شديد اللهجة، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ذلك اثر وقوفها على ما أسمته ب «استفحال الفساد ونهب المال العام بالمدينة، الأمر الذي أعاق تنمية المنطقة وفوت فرص الشغل على أفواج من المعطلين»، وبعد استعراض البيان للملايير التي قيل بأنها صرفت من ميزانية البلدية ما بين 2004 و2008، «دون احتساب الموارد المالية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا إعانات المجلس الإقليمي والجهوي، والمساعدات الممنوحة من طرف الدولة، فهذه المبالغ لم تنعكس إيجابا على واقع المدينة المتردي على جميع الأصعدة»، ولم يفت بيان جمعية المعطلين الإشارة إلى صفقات وصفها ب«المشبوهة» والتي «تم تمريرها إلى أعضاء من المجلس البلدي لخنيفرة ضدا على القانون، منها صفقة تزليج وتبليط الرصيف المحاذي لمقر المحافظة العقارية، وتم فيها استغلال آليات وإمكانيات الجماعة»، وفي معرض إشارته للتلاعبات التي طبعت الصفقات المشبوهة، ذكر البيان بوضعية شوارع المدينة التي "تلاشت وانهارت رغم أن تزفيتها وتبليطها لم تمر عليه إلا مدة قصيرة"، إضافة إلى ما يتعلق ب "احتكار المجلس البلدي بخنيفرة ومباشرته لعمليات تبليط وتزفيت الأزقة والأحياء دون إسنادها لمقاولين متخصصين في إطار قانون الصفقات، مما يثبت وجود شبهات وراء صرف الأموال المخصصة لهذه العملية وتوزيع الاسمنت وغيره، وفي سياق آخر، أشار بيان المعطلين لمشروع المسبح الأولمبي الذي استنزف المآت من الملايين من السنتيمات وما يزال مجرد أطلال غير مجدية، والمجلس البلدي يتهرب من تسوية ملفه مع المقاول الذي تكلف منذ 1994 ببنائه وقضت المحكمة بالحكم على المجلس بأداء مبلغ حوالي مليار سنتيم لفائدته.
ذلك قبل تركيز ذات البيان على قضية مهندس في الإعلاميات والبرمجة (خالد فهيم) قال بأنه "تعرض لعملية نصب من طرف المجلس البلدي، حيث سبق له أن تكلف بإدخال نظام معلوماتي متطور للمعلوميات بمصلحة الحالة المدنية، ليفاجأ بمكيدة قادته إلى ردهات المحاكم بملف معروض على أنظار ابتدائية خنيفرة.
ومن جهة أخرى، أعرب المعطلون بخنيفرة عن استيائهم واستنكارهم الشديد حيال التوظيفات المشبوهة بالقول أن "إخضاع عمليات التوظيف والشغل تجري بدورها وفق قانون الصفقات المشبوهة في إطار مصالح ومنافع خاصة ومتبادلة، لتكريس المحسوبية والولائية"، ذكر منها البيان نماذج من قبيل "توظيف ابنة قابض جماعي سابق (إ.ع.) في درجة كاتبة إدارية من طرف الرئيس السابق للمجلس البلدي، ولم تلتحق بعملها إلا في ولاية الرئيس الحالي، هذا الأخير الذي قام بترقيتها، قبل توظيف شقيقها بعمالة خنيفرة"، وإلى جانب ذلك استعرض بيان المعطلين مهزلة "إقدام رئيس جماعة أكديم على طرد موظف وزوجته وتوظيف ابنته بجماعة بومية مقابل توظيف النائب الثالث لرئيس جماعة بومية بجماعة أكديم دون التحاق أي منهما بمقر العمل"، وراج وقتها بشدة ما يفيد أن العامل المخلوع عمد إلى التستر على هذه الفضيحة لغرض ما فتئ أن بات معروفا.
المعطلون في بيانهم أشاروا إلى موضوع "تخصيص ما يقارب 300 مليون سنتيم كصندوق أسود لتشغيل العمال الموسميين ببلدية خنيفرة، منذ مطلع 2004 إلى نهاية 2008، حيث أن هذه العملية، يضيف البيان، شابتها خروقات خطيرة، ولم يستفد منها إلا عدد هائل من الموالين لبعض أعضاء المجلس البلدي"، وقد استدل أصحاب البيان بنموذج تشغيل ابنة أخ أحد نواب الرئيس، "علما بأن أشخاصا معينين لا يقومون بأية أشغال ومع ذلك يتقاضون أجورهم من هذه الأموال، ويقول أصحاب البيان "إن رئيس المجلس البلدي امتنع عن نشر لوائح المستفيدين من هذا الفصل رغم المطالبة به"، وأضافوا ما يفيد ب"تحويل مناصب موظفين من جماعات قروية إلى بلدية خنيفرة لملء المناصب الشاغرة لهذه الأخيرة وحرمان المعطلين من حقهم في الشغل، وأن هذه العملية تتم بضغط من بعض أعضاء المجلس الذين بدؤوا يساومون رئيس المجلس لغاية تمرير الحساب الإداري أثناء دورة فبراير 2009 والإعداد للحملة الانتخابية السابقة لأوانها"، حسب ما جاء في نص البيان المذكور الذي زاد فشدد على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف وتقديم المتورطين للمساءلة والمحاكمة، وطالب بإلغاء التوظيفات المشبوهة، والعمل على نشر لوائح المستفيدين من الفصل المخصص لميزانية العمال الموسميين ابتداء من عام 2004، إلى جانب عقد لقاء تواصلي مع الساكنة بأية قاعة عمومية لتقديم الحساب، كما جدد المعطلون تضامنهم المطلق مع رفيقهم خالد فهيم، مهندس الإعلاميات، الذي بمجرد محاولته الخروج من العطالة بإنشاء مقاولته كمبتدئ تم استغلال عدم درايته بميدان الصفقات من طرف رئيس المجلس البلدي، حسب البيان، ليجد نفسه في مواجهة الترهيب والتهديد حتى لا يطالب بحقوقه ومستحقاته.