«البام» يطلق النار بآسفي على وكالة «راديس» ويطالب بإعادة النظر في التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل

قال سمير كًودار، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو مجلس مدينة آسفي، إن الوقت حان لإعادة النظر في العلاقة التي تجمع بلدية المدينة مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي المعروفة اختصارا ب «راديس»، مضيفا أن الظروف التي تم تفويت قطاع التدبير المفوض لشبكة التطهير السائل في سنة 2005 لحسابها بشكل شبه مجاني يستدعي،
حسبه، إعادة النظر كليا في هذا التدبير.
و أضاف المتحدث ذاته في تصريح خاص ل «المساء» أن وكالة «راديس» كانت قد حازت على صفقة التدبير المفوض من قبل المجلس الجماعي السابق في سنة 2005 بدفتر تحملات جد ملتبس، حسبه، مؤكدا على أن شبكة التطهير السائل هي بمثابة كنز مفتوح، على حد وصفه، و أن وكالة «راديس» لم تكن تحقق فائضا ماليا بالملايير من قبل حتى نالت هذا الامتياز.
و أشار سمير كًودار إلى أن وكالة «راديس» تعتمد رسوما على المجزئين والمنعشين العقاريين وعموم المواطنين غير متكافئة فيما يخص واجبات الربط بشبكة التطهير السائل، وأنها تستخلص رسوما بمبالغ مالية خيالية من سكان المناطق الهامشية عبارة عن واجبات الصيانة، بالرغم من أن تلك المناطق غير مرتبطة نهائيا بشبكة التطهير السائل.
و أكد المتحدث ذاته في تصريحه ل «المساء» على أن وكالة «راديس» تعتمد كذلك تسعيرة جد مرتفعة فيما يخص فواتير الماء والكهرباء وأنها منذ 2005 ، تاريخ حيازتها على تدبير قطاع التطهير السائل، لازالت تشتغل بشبكة التطهير الموروثة عن بلدية آسفي، وأنها منذ ذلك التاريخ وهي تراكم في الفوائض المالية بارتباط مع عمليات التوسعة العقارية الذي تشهدها المدينة.
من جهته، قال علي قدري، رئيس قسم التطهير السائل بوكالة «راديس»، في حديثه مع «المساء» إن مسألة تأخر الوكالة في تجديد بنية شبكة التطهير السائل تعود بالأساس إلى ظروف إعداد الدراسات اللازمة وإيجاد التمويل المالي الكافي وإطلاق طلبات العروض، وأن الوكالة منذ سنة 2005 بدأت بالفعل في مباشرة بعض الأشغال في مدينة آسفي.
و بخصوص غموض واختلاف الرسوم المعتمدة بالنسبة للمنعشين العقاريين ولعموم المواطنين الراغبين في بناء مساكن فردية، نفى علي قدري أن يكون هناك تباين في الرسوم، مضيفا أنه «حتى وإن وجدت حالة بعينها فستكون استثناء وليس قاعدة»، مؤكدا على أن استخلاص الوكالة لرسوم الصيانة من مناطق سكنية غير مرتبطة بشبكة التطهير السائل تعود بالأساس إلى أن الوكالة تقدم خدمات صيانة بالنسبة لسكان تلك المناطق فيما يرتبط بحفر تصريف المياه العادمة.