سكان حي بوخريص بأولاد تايمة ينظمون وقفة احتجاجية ضد غلاء الفواتير

ناجمة عن اعتماد المكتب الوطني للكهرباء للتقديرات الاستهلاكية

نظم سكان حي بوخريص بمدينة أولاد تايمة، مساء يوم السبت المنصرم، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة توزيع الكهرباء، احتجاجا على ما وصفه المحتجون بالارتفاع المهول لفواتير الكهرباء،
الناجمة عن اعتماد المكتب الوطني للكهرباء للتقديرات الاستهلاكية، التي تسقط المواطن البسيط في تأدية مبالغ مالية مرتفعة تفوق طاقته المادية.
وقال عدد من المحتجين في إفاداتهم ل«المساء»، إن الزيادات الصاروخية في فواتير الكهرباء غير مبررة على الإطلاق، معتبرين أن طريقة إحصاء العدادات الكهربائية لا تكون عادة مضبوطة، إذ لا تتم في هذا الصدد المراقبة السليمة والدقيقة للعدادات الكهربائية التي تثبت القيمة الحقيقية للاستهلاك، وهو الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى الرفع من القيمة المالية للفواتير الاستهلاكية.
وأضاف هؤلاء أن مسؤولي الوكالة ملزمون بضرورة مراقبة العدادات الكهربائية بشكل سليم على رأس كل شهر، قصد إنصاف المتضررين بدل الزج بهم في نظام الأشطر الذي يؤدي مباشرة إلى الزيادة في قيمة الاستهلاك والرفع في المبالغ المؤداة بدون وجه حق، كحالة إحدى السيدات التي تفاجأت بمبلغ جزافي وصل إلى نحو 4000 درهم، رغم أنها لا تملك سوى مصباح واحد داخل بيتها.
ومن المعلوم أنه سبق للمجلس البلدي أن تطرق خلال دورة أكتوبر للمشاكل المرتبطة بالكهرباء كغلاء فواتير الاستهلاك وتجديد شبكة الكهرباء ببعض أحياء المدينة، حيث خصص لها حيزا زمنيا هاما ضمن النقط المدرجة بجدول الأعمال، وقد أبدى المجلس، بالإجماع، عزمه التعاون مع وكالة توزيع الكهرباء خصوصا في ما يتعلق بتدبير مشكل المستخدمين بهدف حل مشكل مراقبة العدادات في وقتها المحدد. هذا في وقت اكتفت فيه مديرة الكهرباء بتارودانت أثناء تناولها الكلمة، بتقديم وعود وتطمينات لحل المشاكل العالقة، اعتبرها الحاضرون استمرارا للوعود السابقة وغير ذات جدوى، خصوصا بعد تفاقم مشكل غلاء الفواتير.
ومن جانبهم، هدد مستشارو العدالة والتنمية خلال الدورة ذاتها، بخوض وقفات احتجاجية معتبرين أن المشاكل المرتبطة بقطاع الكهرباء سبق مناقشتها في العديد من الدورات خلال الولاية السابقة، لكن دون أن تتم الاستجابة لمطالب الساكنة، مؤكدين في هذا الصدد أن الساكنة ستعبر عن تذمرها في هذا الإطار من خلال تنظيم وقفات احتجاجية، للفت أنظار مسؤولي المكتب لمعاناة الساكنة مع غلاء الفواتير.
يشار إلى أنه تم توزيع بيان في ختام هاته الوقفة، استنكر من خلاله المنظمون استمرار هذا المس الخطير بالقدرة الشرائية للمواطنين، الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والنفسي للساكنة، كما أعلنوا دعمهم لكل الأشكال النضالية القانونية والمشروعة التي تخوضها الساكنة. هذا وقد تمت دعوة كل المسؤولين إلى التدخل من أجل رفع الضرر عن السكان الذين يعيش أغلبهم من عائدات القطاع الفلاحي الموسمي.