يوسف القرضاوي يحاول إثبات الطلاق وزوجته الجزائرية تطالب بقياس الضرر

في ملف عُرض أمام قضاء الدوحة للمرة الثانية

أخذت قضية الشيخ يوسف القرضاوي وزوجته الجزائرية أسماء بن قادة بعدا جديدا، بعدما لجأ الطرفان إلى القضاء للحسم في قضية الطلاق التي سبق أن تحدثت عنها العديد من المنابر
الصحافية العربية، فبعد أن تقدم الشيخ القرضاوي إلى محكمة الأحوال الشخصية في الدوحة بدعوى «إثبات طلاق» ضد زوجته أسماء، قررت الأخيرة توكيل المحامي القطري نجيب النعيمي في قضيتها، مع التركيز على «قياس الضرر الذي لحق بها في كل تاريخها مع القرضاوي».
وحددت المحكمة تاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري لانطلاق النظر في الطلب، إلا أن الجلسة الأولى تأجلت، بسبب غياب طرفي الدعوة عن الحضور.
وفي ردها على ما أثير حول ملف الطلاق، أكدت أسماء، في تصريح ل«الحياة اللندنية»، صحة ما تردد بهذا الشأن قائلة «نعم، الشيخ رفع دعوى لإثبات طلاقه، وأنا من جانبي وكلت محامياً للمرافعة في القضية، وهذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها القرضاوي إلى إحداث الطلاق، فقد سبق أن عاملني بالطريقة نفسها، بضغط من أسرته في عام 1997، كما تؤكد الوثائق، لكنه هذه المرة اصطدم بقانون الأسرة القطري، الذي لا يقع بموجبه الطلاق».
وقد فسر البعض إصرار أسماء على اللجوء إلى القضاء برفض الشكل الذي تم به، لاسيما أنه سبقه وزامنه نشر القرضاوي مذكراته التي عبر فيها عن حبه لزوجته الجزائرية، وأدى ذلك إلى حملة شرسة في الصحافة المصرية على أسماء بن قادة.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائرية أسماء بن قادة ذكرت، في تصريح صحافي سابق، أن «الشيخ قضى ليلة معها في فبراير من سنة 2008، وتبيَّن لها لاحقاً أنه أراد تلك الليلة أن تكون آخر عهده بزوجته، أي أنه كان ينوي الطلاق، ما تسبب لها في وجع وألم كبيرين»، خصوصاً أن الشيخ ترك أسماء- حسب ما أوردت العديد من القصاصات- معلقة من دون حقوق، وأقفل كل وسائل الاتصال به، وتركها وحيدة في الدوحة، بعيداً عن عائلتها وأهلها عامين كاملين دون حقوق...